نظم شباب حركة 20 فبراير الدار البيضاء و مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية عين السبع الدار البيضاء مساء اليوم الثلاثاء 24/06/2014 بالقاعة 2 إبتداء ا من الساعة الثالثة تضامنا مع المناضل العشريني و الفنان الملتزم بقضايا الشعب معاد الحاقد .
كما التحقت القافلة التضامنية التي نظمها مجموعة من المناضلات والمناضلين الحقوقيين ونشطاء حركة 20 فبراير الرباط وسلا اللذين انطلقوا على الساعة الواحدة و النصف من المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط و تم منعهم من دخول المحكمة لحضور اشغال جلسة المحاكمة من طرف الاجهزة القمعية المتواجدة عند باب المحكمة تنفيدا لأوامر من جهات عليا!!!
و رفع المحتجون و المحتجات لافتات وصور مغني الراب معاد الحاقد ورددوا شعارات تندد بالاغتقال السياسي والمحاكمة الصورية التي وضف فيها قضاء التعليمات لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة الراديكالية بالمغرب وطالبوا بانهاء الاعتقال السياسي وذلك بإطلاق سراح الحاقد وباقي نشطاء حركة 20 فبراير و طلبةالاتحاد الوطني والاطرالعليا وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
و قد أعلنت هيئة الدفاع عن معاد الحاقد، انسحابها من جلسة محاكمة احتجاجا على غياب الحد الادنى من شروط المحاكمة العادلة و تم تشبيه محاكمة الحاقد بمحاكمات سنوات الجمر والرصاص، وتوجه المحامون إلى معاذ بالقول:"إننا نعتذر عن المشاركة في هذا المسلسل من المحاكمة غير العادلة"، ليعلنوا انسحابهم واحدا تلو الآخر كما أن الحاقد نفسه أعلن انسحابه من الجلسة بسبب رفض هيئة المحكمة الاستجابة لمطالب الدفاع قائلا لهيئة المحكمة بان تحكم بما يشاء اصحاب هذه المحاكمة لأن المحاكمة صورية وذات مضمون سياسي، وتوجه معاذ الحاقد إلى رئيس الجلسة بالقول:"لو كنت مكانك.. لقلت لك اذهب في حال سبيلك لأن الملف فارغ ولا أساس لأية متابعة" مشيرا أن المحققين لم يسألوه عن أي من التهم الموجهة إليه بل تركزت أسئلتهم حول أغانيه وتصريحاته في الإعلام وآرائه ومواقفه السياسية.
وجاء انسحاب هيئة الدفاع بعد أن استمع رئيس الجلسة لمعاذ الحاقد حول المنسوب إليه، وقرر رفض جميع ملتمسات هيئة الدفاع باستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومصرحي المحضر والطبيب الذي سلم الشهادة الطبية، كما رفض رئيس الجلسة إحضار المحجوز وأصر على استكمال المحاكمة في ظروف أكد جميع أعضاء هيئة الدفاع أنها غير عادلة، وعزت هيئة الدفاع انسحابها إلى التلفيق الواضح وانتفاء حالة التلبس وتشبث المحكمة بعدم الاستجابة لمطالبها، وأشار الأستاذ أيت بناصر إلى المحاكمات التي عرفها المغرب في زمن الجمر والرصاص وهي فترة كان هو نفسه من ضحاياها، وقال أنه بعدما عاشه في معتقل درب مولاي الشريف ومعتقلات أخرى أصر أن يدافع عن حقوق الإنسان، لكنه لن يستطيع الاستمرار في هذا المسلسل من المحاكمة غير العادلة.
وذات السياق صرح الأستاذ محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع انه أعلن انسحابه امام الهيئة القضائية بسبب الخرق الواضح والبين للمقتضيات الدستورية و لمقتضيات المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، وأكد أن ما ذهب إليه رئيس الجلسة خرق للتصدير الوارد في الدستور وللمواد 19 و22 و23، كما أنه مس بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أفادت مصادر من داخل القاعة ان القاعة بقيت فارغة تماما باستثناء عناصر الشرطة وممثل النيابة العامة وهيئة المحكمة التي بدا عليها الارتباك بعد انسحاب الدفاع و العدد القليل من الحضور ممن استطاعوا الالتفاف على منع الشرطة لحضور المحاكمة مستعملين أعذارا لدخول المحكمة بعد أن تم منع كل من رغب في حضور الجلسة حتى لا يفتضح امر المسرحية الهزلية التي سخر فيه القضاء المغربي من طرف النظام الرجعيلتصفية حساباته مع المعارضة وخاصة شباب حركة 20 فبراير.
وأجلت المحكمة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل بتاريخ 01 يوليوز، فيما استنكر نشطاء حركة 20 فبراير أمام مقر المحكمة المحاكمة الانتقامية ورفعوا شعارات تندد بالاعتقال السياسي الذي يستخدمه النظام المخزني للقضاء على الاصوات الحرة وطالبت الحركة بإطلاق سراح الحاقد وباقي المعتقلين السياسيين واكدت على مواصلة نضالها ضد الاستبداد المخزني و الفساد نظام الحكم و استغلاله للمؤسسة القضائية للنتقام من معارضيه بسبب ارائهم او اغانيهم او كتاباتهم.
