دعوة 3 نقابات الى الاحتجاج يوم التلاتاء 8 يوليوز امام وزارة تحديت القطاعاة العامة

النقابات تدعو الى الاحتجاج تزامنا مع الجمع العام للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية الجمع يبحث تمرير مرسوم العمل بالعقدة في القطاع العام ونقل الموظفين من وزارة لاخرى دعت تلات نقابات الى الاحتجاج تزامنا مع اجتماع المجلس الاعلى للادارة يوم التلاتاء 8 يوليوز امام وزارة تحديت القطاعاة العامة وليس المدرسة الوطنية لادارة كما كان مقرر، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا ودعا كل من الاتحاد النقابي للموظفين والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نداء لهم الى وقفة احتجاجية امام وزارة تحديت القطاعاة العامة.

ويعود رفض النقابين لهذا الاجتماع لكونه سيكون فرصة لتمرير قرارات جهنمية حسب النقابات ستحاول الحكومة فرضها خلال ذلك الاجتماع وتتمثل في مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم اخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الادارة وقتما شائت واينما ارادت وفي هذا السياق يعيب النقابيون على الحكومة محولتها ارضاء الموسسات الامبريالية بواسطة اجراءت فرض المثلت الجهنمي على نظام التقاعد الزيادة في السن والرفع من الاقتطاعات اعتماد نسبة %2 بدلا من 2 (%5 التخفيض من رواتب التقاعد عبر محاولتها تمرير مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم يعطي الصلاحية لادارة لنقل الموظفين وقتما شاءت واينما اردت ومن جهتها اعتبرت الجامعة الوطنية للفلاحة في بلاغ لها ان المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا الاستقرار في العمل داخل الفلاحة والوظيفة لعمومية بشكل عام، ويشكلان كذلك تهديدا الاستقرار العائلي ويفتحان المجال امام الهشاشة في العمل وكل اشكال التضيق والتعسف ومحاربة العمل النقابي مطالبة باءعادة النظر في تركيبة ودور المجلس حتى يصبح هياءة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية.

واعتبر االمكتتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط في نداء له ان مايسمى بالحركية داخل الوظيفة العمومية التي تدعو اليها الحكومة في مشروعها تمس باستقرار الموظف العمومي معتبرا ان العمل بمنطق التعاقد يجهز على الوظيفة العمومية كمرفق عمومي ساهمت فيه الشغيلة المغربية كثيرا من اجل ارسائه خدمة للصالح العام داعية الى صيانة المكسبات التي راكمتها الشغييلة المغربيةفي قطاع الوظيفة العمومية وتحقيق المطالب المشروعة وعلى راسها مالتزمت به الحكومة ففي اتفاق 26 ابريل يدكر ان المجلس عاش طيلة عقود حالة من الركود اد لم يجتمع مند العام 1961 حتى سنة 2002 وكان قد فشل اجتماعه الاخير اوئل يونيو الماضي بفضل تكاثف جهود النقابين الشرفاء وتستهدف مناورة رئيس الحكومة مواصلة تمرير ديكتاتوري لعدد من المراسيم التي تضرب في الصميم مكتسبات المسار الاداري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والموسسات العمومية حسب ماافاد به مصدر نقابي لاشارة سيبحت الجمع العام للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية ارضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وعددا من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ياءلادارات العمومية اهمها مشروع مرسوم في شان نقل الموطفين ومشروع مرسوم في شان التشغيل بالعقدة وتشارك فيه مختلف القطاعات الحكومية والموسسات التشريعية والقانونية الى جانب الفرقاء الاجتماعين والخبراء والباحتين اضافة الى اعضاء المجلس جريدة الاخبار فموعدنا يم التلاتاء 8 يوليوز التاسعة والنصف صباحا امام وزارة تحديت اقطاعات العامة.

تابع القراءة»

جمعية ملتقى المرأة بالربف والاتحاد المغربي للشغل ـ التوجه الديمقراطي بالحسيمة ينظمان أياما تكوينية

 نظم المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين/ات للاتحاد المغربي للشغل ـ التوجه الديمقراطي، يومين تكوينيين 27-28 /06/2014 من تأطير كل من الرفيق عبد الرحيم هندوف الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات و الرفيق محمد بوطيب عضو مكتبه الوطني بمقر الجمعية بالحسيمة. وذلك بتنسيق مع جمعية ملتقى المرأة بالريف، وبتعاون مع نقابة اللجن العمالية بمنطقة الأندلس عبر منظمتها للسلم والتعاون .

اليوم الأول: الجمعة 27 يونيو 2014
 بعد كل من كلمة الأخت سلوى رئيسة جمعية ملتقى المراة بالريف ، التي ذكرت بطبيعة هذه الايام التكوينية التي تاتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي سبق وأن دشنا فقراتها الأولى مع موضوع للرفيق محمد بوطيب ، حول الوظيفة العمومية ، وهو المحور الذي اشتغلنا عليه بتنسيق مع إخواننا في الاتحاد النقابي للموظفين /ات الذين يسرنا اليوم أن نستأنف وإياهم باقي فقرات هذا البرنامج التكويني الذي نتمنى ان يصل مبتغاه بفضل مساهمات كل الأطراف المعنية .

بعدها كلمة محمد الزياني باسم المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين /ات الذي رحب بالمشاركين مبينا مغزى هذين اليومين ضمن برنامحنا التعاوني كتوجه ديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل مع اللجن العمالية الإسبانية ، الذين سبق وأن باشرنا وإياهم عملنا هذا الذي لاقى ترحابا من كلا الطرفين بما له من دلالة عميقة في ترسيخ علاقة الصداقة والتضامن وتبادل الخبرات بين هذه الإطارين العماليين اللذين يتقاسمان سجلات من تاريخ النضال والتضحية ضد الفساد والاستبداد دفاعا عن ترسيخ مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

مباشرة انصهر الجميع في الحصة الأولى الخاصة ب : أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية من تأطير الرفيق هندوف عبد الرحيم الذي استهلها بمدخل عام حول الوضع النقابي بالمغرب في ضوء الوضع الدولي والإقليمي ، مبينا المسار الذي اخترناه كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل لإيصال صوتنا وتبيان مواقفنا الواضحة من كل ما يمور به مجتمعنا المغربي من تطورات اقتصادية اجتماعية وسياسية ، تستهدف في كليتها النيل من مكتسبات الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة ، كما تطرق للمؤامرة التي ما انفكت القيادات البيروقراطية تحبكها مع الدوائر المخزنية لاجتثاث كل انواع المقاومة الشعبية ومنها النضالات العمالية عبر مختلف المواقع ، منبها من جهة أخرى إلى خطورة ما تضمره المرحلة المقبلة من قرارات ومراسيم مجحفة تضرب في العمق مكتسبات الحركة النقابية المغربية ، خاصة إذا ما نجحت الحكومة في تمرير مخططاتها التقشفية بتزكية من البيروقراطيات النقابية ، مما يفرض على التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ومعه كل الديمقراطيين في باقي المركزيات النقابية ، التصدي الحازم لهذا الهجوم المتعدد الجبهات وذلك بالإسراع في استجماع قوانا وفق شعار نا : الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية عبر الدعوة إلى لإضراب عام كمدخل أساسي لهذه الوحدة .

بعد ذلك ، انتقل المتدخل إلى إحاطة الحاضرين باهم القضايا التي استجدت في عالم الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي والوطني مذكرا باهم المحطات التي ميزت نضالات الطبقة العاملة وعموم الأجراء على هذه الواجهة الاجتماعية التي لاتزال بلادنا تستخف من اهميتها المستحقة بل وتتمادى حكومتها في النيل من هذه المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات العمال والقوى الديمقراطية ...مركزا على الخطر المحدق الذي أضحى يهدد مثل هذه الخدمات عندنا ، بفعل سياسة التقشف التي تعمل تحت هذه الحكومة من أجل ترسيخ مبدأ إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء عبر تصعيد هجومها العدواني على قوت الجماهير الشعيبة بما يرضي الباطرونا.... وذلك بتجميد المعاشات وإعدادها لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين والموظفات من خلال الثالوث الملعون : رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات من الأجور وتخفيض قيمة المعاشات ...
وقد توقف الرفيق ملياعند التعاريف التي تخص الحماية الاجتماعية ومكانتها لدى الأنظمة الديمقراطية التي توليها الأهمية الاستراتيجية في برامجها السياسية للنهوض بالمجتمع ...وهو ما يبين المفارقة الخطيرة التي تنهجها بلادنا في هذا المجال ..مؤكدا من جديد ضرورة استجماع طاقاتنا النضالية وتكثيف الجهود من أجل التعبئة الشاملة عبر كل المركزيات النقابية وفرض تنسيق قاعدي بين هياكلها حتى تكتسي هذه المعركة طابعها الجدي والمجدي . بعيدا عن تلكؤ القيادات البيروقراطية التي لا تتقن سوى فرملة إرادة الطبقة العاملة في النضال وتوحيد صفوفها من أجل التحرر والانعتاق من قيود الاستغلال والاستعباد.. والاستبداد.

وفي باب المناقشة العامة تبين ان الجميع قد لمس مخاطر هذا الهجوم الحكومي على قوت الجماهير الشعبية وضمنها الموظفين والموظفات ، مميطة(المناقشة) اللثام عما تنطوي عليه سياسة هذه الحكومية من مخاطر وتراجعات في المجال الاجتماعي والتعاضدي مبينة بالحجة كل الخروقات التي تقترفها الجهات القائمة على تدبير بعض هذه المؤسسات الاجتماعية عندنا من قبيل تعاضدية التربية الوطنية التي يشرف على تدبيرها الجناح الفاسد بالاتحاد المغربي للشغل ...

اليوم الثاني: السبت 28 يونيو 2014 

الرفيق بوطيب محمد عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين /ات يعرض موضوع : مستجدات الوظيفة العمومية : مسلسل تفكيك الوظيفة العمومية بالمغرب ـ الأسباب والنتائج ـ 

وقد انطلق المتدخل من تذكير الحاضرين بان النظام الأساسي للوظيفة العمومية يندرج ضمن مسلسل تشريعي وتنظيمي شمل مجالات عدة (1957_ 1958) الحريات النقابية ، النقابات المهنية ، قانون الجمعيات ، التجمعات العامة ، قانون الصحافة ...وان نطاق تطبيق هذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينحصرعلى موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالجامعات وغرف التجارة والصناعة وغرف الصناعة التقليدية والمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي وغيرها ..في حين لا يسري النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والعسكريين ، والولاة والعمال ، ومتصرفي وزارة الداخلية ...وفي تدقيقه للمحاور المتعددة التي تضمنها العرض اورد الرفيق إحصائيات وأرقام مهمة حول عدد الموظفين و المرافق العمومية وموظفي الدولة المدنيين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، ثم تطرق لساسة التوظيف ببلادنا عبر مراحل التي عرفت فيها تراجعات خطيرة ... تكشف عن ذلك أفواج المعطلين من حاملي الشهادات العليا ، كما عرج على ما يسمى بحركية الموظفين كألية تقشفية لتدبير عجز الدولة في مواجهة متطلبات الموظفين وحاجياتهم ..وتناول بهذا الصدد مسالة الترقية التي تتم وفق اعتبارات تنعدم فيها شروط الشفافية والمصداقية ..
وبعد تركيزه على جانب الحماية الاجتماعية بالوظيفة العمومية ، انتقل إلى الحديث عن الحرية النقابية بهذا القطاع الذي يحتد فيه الهجوم على الحق في الإضراب تحت دريعة تطبيق قاعدة المحاسبة العمومية التي تضمنها مرسوم 1967 المتعلقة بالأجر مقابل العمل ، علما انه لا يمكن اللجوء ، حسب المتدخل ،، إلى تطبيق هذه القاعدة في حالة التوقف عن العمل بسبب الإضراب ، لآنه يعد حقا مكتسبا لفائدة الموظفين بحكم القوانين الدولية والوطنية في هذا المجال..

وقبل اختتام عرضه ، شدد الرفيق بوطيب على اهمية العمل الوحدوي بين كل الكفاءات والطاقات التي تعج بها قواعد المركزيات النقابية عندنا ، مؤكدا على بناء جبهة عمالية موحدة من أجل قهر هذا الهجوم المسعور على مكتسبات الحركة النقابية ، وهو ما يعمل التوجه الديمقراطي للانخرط بكل قواه في مختلف المبادرات الوحدوية ذات نفس الهدف ، فتركيزنا ، في التوجه الديمقراطي ، على برامج التكوين والتنظيم ، التي ما فتئ مناضلونا يرسخونها عبر مختلف المدن المغربية ومواقعنا النضالية .. يوازيه عندنا التواجد الميداني في مواقع النضال بجانب عموم الجماهير والحركات الاجتماعية الديمقراطية ، وهذا ما يميز مناضلي التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي أنهى أشغال هيأة لجنته الإدارية أول امس 26/10/2014 بالرباط لتنكب أجهزته الوطنية والإقليمية على الاستعداد والتحضير لأشغال مجلس التنسيق الوطني المقرر ليوم 19/07/2014 .. 

والجديد بالذكر ، فإن أهمية المحاور التي تم التداول في تفاصيلها خلال اليومين ، اقتضت من الساهرين على هذا البرنامج طبع ونسخ هذه العروض وجعلها في متناول كل الحاضرين الذين ساهموا بقسط وافر في إنجاح هذه الورشات بكل ما تطلبته من متابعة وإثارة الأسئلة الكفيلة بجعل هذا القطاع (الوظيفة العمومية) يستنهض حماس أهله للدفاع عن مكتسباته التاريخية التي أضحت مهددة بشكل غير مسبوق. 

عن لحنة الإعلام بالاتحاد الإقليمي لنقابت الحسيمة

تابع القراءة»

ﻧﻈﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﺎﻣﻼﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻃﻨﺠﺔ اليوم النضالي ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﺎﻣﻼﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻃﻨﺠﺔ يوم أمس الأحد 22 يونيو 2014 اليوم ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﻓﺎﻗﻬﻢ ﻭﺭﻓﻴﻘﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺨﻮﺿﻮﻥ ﺍﺿﺮﺍﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻻﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮ ﺍﻟﻴﻪ ﻻﻧﻬﻢ ﺍﺭﺍﺩﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .

ﻭجاء هذا الشكل النضالي تضاﻣﻨﺎ ﻛﺪﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺳﺮﺣﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻭﺍﻏﻠﻘﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻱ ﺳﺎﻛﻦ ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﻭﺩﺍ، ﻣﻌﻤﻞ ﺍﺑﺎﻧﺪﺭﺍﺩﻭﺭ، ﻣﻌﻤﻞ ﺧﻮﺑﻠﺼﺎ ، ﻭﺍﻻﻥ ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻼﺀ ﻭﻟﺘﻤﺎﺭﻙ، ﻣﻌﻤﻞ ﻣﺎﻧﻴﻔﺎﻛﺘﻮﺭ، ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

 مما ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﻃﺮﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺴﺘﻐﻠﻬﻢ ﻭﺗﻤﺘﺺ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻠﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﺸﺮﺩﺓ ﻟﻬﺪﺍ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﺎﻣﻼﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻱ ﺧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ ﻋﺒﺮﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ.

 ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﺪﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﺷﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻌﺪﻳﺒﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻄﻔﻮﻫﺎ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺍﻟﺒﻠﻄﺠﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺜﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎ ﺅﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻤﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ ﻋﺎﺷﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ﻭﺻﺎﻣﺪﺓ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺰﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻟﻌﻤﻼﺋﻬﻢ.

كما قام صاحب الشركة ومشتشاره القانوني بطرد 8 عمال بعد اضرابهم يوم الاثنين 23 يونيو تضامنا مع اجوانهم العمال و العاملات المطرودين الاثنين والعشرين لصبح عدد المطرودين 30 عامل و عاملة دون ان تتحرك الجهات المعنية لوقف هيمنة الباطرون و عدم احترامه لحقوق العمال في التنظيم و الاضراب المصمون قانونا.

تابع القراءة»

احتجاج عمال ومستخدمو شركة صوطراكون بالحسيمة للمطالبة بتطبيق قانون الشغل

نظم العشرات من عمال و مستخدمي مقلع بوسلوف التابع لشركة صوطراكون بالحسيمة المنضوون في الاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي، اليوم الجمعة 13 يونيو2014، على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية عند مدخل الشركة تلبية لدعوة نقابة عمال ومستخدمي شركة صوطراكون اﻻتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي بالحسيمة للمطالبة لتحسين ظروف العمل و احترام قانون مدونة الشغل رغم علتها.

و قام العمال المحتجون برفع لافتات تطالب فيها الشركة بتطيبق مدونة الشغل و يافطات تطالب فيها باحترام الاجل القانوني في اداء الاجور واخرى بضمان الاستقرار في العمل و عدم تشغيلهم خارج المؤسسة الاصلية، و لاللطرد التعسفي والتلاعب بحقوقهم كما رددوا شعارات صدحت بها اجواء مقلع بوسلوف بمنطقة إكار أزكاغ دفاعا عن حقوقهم المشروعة....مؤكدين على الاستمرارية في المعركة الى ان تتحقق مطالبهم العادلة و المشوعةحسب ما جاء في كلمة المكتب النقابي...

عن الاتحاد المحلي: محمد الزياني

تابع القراءة»

اللقاء التشاوري الثاني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل-الصف الديمقراطي

عقدت حركة 17 ماي- الصف الديمقراطي – لقاءها التشاوري الثاني يوم 01 يونيو 2014 بالرباط، حيث تم التأكيد، جوابا على المشككين في هذه الحركة، الذين يخدمون بوعي أو بدونه، أجندات أخرى، أقلها تأبيد العمل النقابي البيروقراطي المهادن ، إن حركة 17 ماي- الصف الديمقراطي، هي فضاء حر ديمقراطي للنقاش والتشاور، لا هدف له، سوى الدفاع عن العمل النقابي في نبله، وقيمه الرفيعة، المرتبطة بهموم الطبقة العاملة والجماهير الشعبية عموما، اتخذت لها رؤية وخطا نضاليا نقابيا مكافحا، يدافع عن وحدة الطبقة العاملة، مفتوحة على كل المناضلين الديمقراطيين، أينما تواجدوا، تتخذ مسافة بينها وبين كل أعداء الشعب المغربي، تؤمن أنه لا خيار، إلا النضال من أجل بناء مجتمع ديمقراطي ضدا على الدور الذي يلعبه النظام المخزني، الذي يبسط نفوذه، ويحكم قبضته على كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتي يعيش الشعب المغربي اليوم، ويلات هذه السياسة (الزيادات المتتالية في الأسعار وليس آخرها الزيادة في تعريفة الماء والكهرباء – صندوق المقاصة - مشكل صناديق التقاعد...)، هي حركة ليست بديلا، ولكنها جزء من الحركة المناضلة داخل الوطن، تصطف، مع كل نضالات الطبقة العاملة، وكل الحركات الاحتجاجية تدين الاعتقال السياسي، الذي يتعرض له أبناء الشعب المغربي، وعلى الخصوص، الطلبة، مناضلي حركة 20 فبراير ومعتقلي 06 أبريل ومناضلي وارزازات وغيرهم.

وقد وقف هذا للقاء التشاوري على مجموعة من القضايا حيث طالب ب : 

• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واعتبار أن التجاوب مع مطالب الشعب المغربي، بكل فئاته والتي كتفثها حركة 20 فبراير في شعاراتها مناهضة الاستبداد، محاربة الفساد، الكرامة، الحرية، والعدالة الاجتماعية هو الحل.

• اعتبار أن الأجهزة البيروقراطية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولحد الآن قد أخذت موقفا مناهضا لمصلحة الطبقة العاملة، وذلك بتخليها عن مطالبها، رغم ما نلاحظه حاليا من بعض التحركات لإحتواء الوضع، والتي كانت حركتنا السبب المباشر فيها.

• تحدر من كل الممارسات اللامسؤولة، التي يقوم بها المكتب التنفيذي والذي تحول إلى ودادية للمتقاعدين، بالاضافة إلى مجموعة من الخانعين، والتي تستهدف مجموعة من القطاعات، والمناطق، ومحاولة ابتزازهم، كما تعلن الحركة أنها ستقف ضد استمرار فبركة الأجهزة المسؤولة بالكونفدرالية، ولهذا فهي تعتبر أن المؤتمر الجهوي المزمع عقده بالرباط، هو مؤتمر مرفوض، لأن لائحة مسؤولي الاتحاد المحلي المقبل قد تم تعيينها.

• اعتبار أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مازالت تضم مناضلين شرفاء، عملت، وتعمل الآلة البيروقراطية على تدجينهم، لكي تفقدهم القدرة على الابداع الفكري والنضالي، وبالتالي ستكون حركة 17 ماي، هي فضاءهم الديمقراطي، وصوتهم.

وقد تم التأكيد، على أن مناضلي حركة 17 ماي ، الصف الديمقراطي المتشبثون بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل كإطار، يطالبون بعقد مؤتمر استثنائي ديمقراطي شكلا ومضمونا، كمدخل أساسي للتصالح مع العمل النقابي الجاد، يمر بالضرورة بعملية تطهير الاطار، من كل الذين يقفون ضد مصلحة الطبقة العاملة، وعموم الشعب المغربي، مؤتمر يتم التهييء له خارج كل المناورات والحسابات الضيقة.

وفي الأخير، قررت حركة الصف الديمقراطي عقد لقاءها التشاوري الثالث، يوم السبت 28/06/2014 على الساعة الثالثة زوالا بالرباط.

الرباط 01/06/2014

عن اللجنة الوطنية المؤقتة

تابع القراءة»

دعوة تنسيقية الاساتذة المجازين الى الاضراب الوطني يومي 28 و 29 ماي مرفوقة باحتجاجات بالنيابات و الأكادميات

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة الى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ماي 2014، مرفوقا بأشكال نضالية احتجاجية قوية وجريئة على مستوى النيابات والأكاديميات من اجل تسوية وضعيتهم عبر ترقيتهم الى السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة دون قيود أو شروط دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء القرار المشئوم 1328.13 الذي يزكي الظلم والإجحاف.

و الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك.و الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين.و كذا الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين.

و استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.حسب نص البيان الي توصلنا بنسخة منه .

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين 

المقصيين من الترقية بالشهادة

بـيــان 24

رغم كل التعسفات البائدة لا تراجع عن حق الترقي المباشر بشهادة الأجازة

بعد تعليقها للإضراب البطولي والتاريخي الذي خاضته التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، وما رافقه من نضالات وتضحيات جسام طيلة 111 يوما، وإبداء لحسن النية ورفعا لأي لبس وتأكيدا على أن ما يهمنا هو رفع الظلم والحيف عن الأساتذة فوجي 2012 و2013 وتسوية وضعيتهم عبر ترقيتهم الى السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة دون قيود أو شروط، وإعطاء الفرصة للوزارة الوصية مع مختلف الفرقاء لإيجاد حل عادل ومنصف من خلال إدماج الأساتذة المجازين في السلم العاشر أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة، دخلت الوزارة الوصية في سلسلة من الإجراءات الإدارية الانتقامية في حق المضربين والمضربات، ولم تعط أي إشارة واضحة لإيجاد مخرج لهذا الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التعليمية بالمغرب، وبعدما راسلت التنسيقية جميع الجهات المعنية للتدخل لطي الملف نهائيا ولم تتلق أي رد، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات تعلن للرأي العام ما يلي:

1) تنديدها القوي بالاعتقالات والمتابعات الجائرة التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة

2) استنكارها الشديد لتجريم الحكومة لحقي الإضراب والتظاهر السلمي والأشكال النضالية الاحتجاجية الحضارية

3) استهجانها للإجراءات الإدارية والزجرية التى تمس المضربين والمضربات، من توقيفات الأجرة وإحالة على المجالس التأديبية وتوقيفات عن العمل واقتطاعات قياسية من الأجور الهزيلة ومطالبة المضربين والمضربات بإرجاع مبالغ خيالية لخزينة الدولة…

4) عزمها مقاطعة الامتحانات الاشهادية لآخر السنة، حراسة وتصحيحا وتسليما للنقط وفي مقدمتها امتحانات البكالوريا، في حالة عدم الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي ورفع جميع التعسفات

وبناء عيله، وبعد نقاش جاد ومسؤول وموسع مع أعضاء وعضوات التنسيقية في الأقاليم والجهات، قررت التنسيقية الوطنية:

خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ماي 2014

مرفوقا بأشكال نضالية احتجاجية قوية وجريئة على مستوى النيابات والأكاديميات

وذلك للمطالبة ب:

1. الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء القرار المشئوم 1328.13 الذي يزكي الظلم والإجحاف.

2. الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك.

3. الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين.

4. الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين.

5. استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

6. رفع كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي تطال المناضلين والمناضلات.

7. إلغاء كل الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وتوقيف كل المتابعات في حقهم.

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات قوية بمناضليها ومناضلاتها وفي نضالاتها وتضحياتها ولن تحيد عن هذا الخيار مهما كلفها من ثمن، وكل هذه الجرائم الإدارية المتخذة في حقها لا تزيدها إلا قوة وصلابة وإيمان بعدالة وشرعية مطالبها العادلة والمشروعة، وعزيمة على الاستمرار في هذا الدرب النضالي الكبير.

وفي الأخير، تهيب التنسيقية بجميع مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط القوي والفعلي في هذا الإضراب والمشاركة المكثفة في الأشكال النضالية الاحتجاجية التي ستسطرها المكاتب الجهوية، وتدعو كافة الشغيلة التعليمية إلى التضامن معها والمشاركة الفعالة في هذا الإضراب والوقوف وقفة رجل واحد في وجه هذه السياسات البائدة والماضوية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تهدف الى الإجهاز الكلي على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، كما لا تفوت الفرصة لكي تحيي عاليا وبحرارة جميع الإطارات النقابية المناضلة التي ما فتئت تدعم نضالات التنسيقية دون قيود أو شروط.

وعاشت وحدة تنسيقية الأساتذة المجازين.

تابع القراءة»

منظمة "حاتم" تدين اعتقال مغني الراب معاد "الحاقد"

أدانت منظمة "حاتم لحرية الإعلام والتعبير" في بيان لها، استهداف السلطات الأمنية لمغني الراب الشاب معاذ بلغوات الملقب بـ"الحاقد"؛ إثر اعتقاله بعد زوال يوم الأحد الماضي، أمام ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بدعوى "بيعه تذاكر مباراة الرجاء والمغرب التطواني في السوق السوداء"، وهي التهمة التي نفاها شقيق معاد بلغوات، الذي اعتقال إلى جانبه قبل الإفراج عنه.

وقالت المنظمة في نفس البيان إنها تتابع بقلق شديد اعتقال مغني الراب، مستحضرة مسلسل التضييق والاعتقالات والمتابعات القضائية التي استهدفت وتستهدف المغني 'الحاقد' المعروف بإبداعاته الفنية الجريئة و تؤكد مؤزرتها لها.

كما عبّرت المنظمة عن إدانتها للانتهاكات التي تعرفها حرية التعبير في المغرب وللمنع والتضييق الممنهح اللذين تتعرض لهما الأصوات والأقلام الحرة والمنتقدة للاختلالات السياسية والفاضحة للاستبداد و الفساد.

واعتبرت حاتم ما تعرّض له مغني الراب معاد بلغوات من تمادي السلطات الأمنية في التضييق عليه واستهدافه عبر تلفيق الاتهامات في محاولة لإسكاته وكتم صوته نموذجا لتلك الانتهاكات، داعية إلى إطلاق سراحه و فتح تحقيق حول الاعتداء الجسدي الذي قد يكون تعرض إليه عند الاعتقال حسب شهادات بعض أفراد الجمهور الرياضي الذي تابع العملية. حسب ذات البيان.

تابع القراءة»

قمع اضراب و اعتصام سائقي حافلات النقل الحضري بطنجة اسفر عن صابة مسؤول نقابي

أصيب العديد من سائقي الحافلات بطنجة المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي، بجروح متفاوتة الخطورة جراء تدخل "أمني" عنيف لقوات الأمن لتفريق إضرابهم.

وتدخلت السلطات لتكسير الإضراب عن طريق الهجوم على معتصم العمال أمام مقر الشركة ومستودع عرباتها بمنطقة مغوغة. الذي انطلق في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 20 ماي، أمام مقر شركة “ألزا” النقابيين المنضوين تحت لواء الكنفدرالية كانوا مؤازين من طرف الكاتب العام للاتحاد المحلي ادريس الوافي ونائبه جمال العسري لكن تصديهم لمخطط تكسير الإضراب أدى الى إصدار الأوامر من لدن والي طنجة لضربهم وهو ما أدى الى جرح إدريس الوافي وكسر جمجمته، بل أكثر من هذا فقد تأخرت سيارة الإسعاف بشكل مريب عن الحضور لنقله الى المستعجلات. وأفاد جمال العسري في صفحته على الفايسبوك أن سيارة الإسعاف تأخرت وأن حياة إدريس الوافي في خطر نتيجة النزيف الدموي الحاد والإغماء الذي لحقه.

وأفاد جمال العسري نائب الكاتب المحلي للكدش أن الإعتصام بدأ بشكل عادي صبيحة اليوم قبل أن نتفاجأ بتدخل القوات العمومية لفض الإعتصام بالقوة دون انذار مسبق مما أسفر عن إصابات مختلفة في صفوف المحتجين المآزرين من طرف الكاتب المحلي للكدش ونائبه” وأضاف العسري أن الشركة استعانت بسائقين جدد لم يسبق لهم العمل داخل الشركة، تم استقدامهم من أجل تكسير إضراب سائقي حافلات النقل الحضري.”

ورغم التدخل الأمني فقد ارتأى المشاركون في الإعتصام التشبث بخطوتهم النضالية من أجل رفع الحيف عنهم وتحديد مصيرهم المجهول.

وفي الصورة الكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الوافي إدريس، بعد تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الرأس.

تابع القراءة»

المتصرفون المغاربة ينظمون "مسيرة الغضب" الوطنية بالأسود بالرباط

في إطار تصعيد نضالهم ضد استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة والعادلة و احتجاجا على سياسة تعميق الفوارق الاجرية بين الفئات المماثلة في تناقض مع كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية حول الحقوق الشغلية دخل المتصرفون في أسبوع الغضب الرابع الذي انطلق يوم 05 ماي بحمل الشارة من طرف المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية .

كما واصل المتصرفات والمتصرفين معركتهم تنفيذا للبرنامج النضالي للمرحلة الأولى الذي تم تسطيره من طرف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،بإضراب وطني يومي 07 و08 ماي2014، و أختتم  بمسيرة الغضب الأسود التي شارك فيها عشرة آلاف المتصرفات والمتصرفين من كل مناطق وجهات المغرب ممثلين لكل القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية مرتدين اللباس الأسود انسجاما مع الاسم الذي اختاره المكتب التنفيذي لهذه المسيرة ” مسيرة الغضب الأسود”.

 كانت مشاركة المتصرفات و المتصرفون قوية ومدوية من خلال التنظيم المحكم للمسيرة والحضور الكبير والذي قدره المنظمون ما بين 22 ألف و25 ألف متصرف ومتصرفة، حيث انطلقت المسيرة من باب الحد على الساعة الثالثة بعد زوال يوم السبت 10 ماي لتجوب بعد ذلك شوارع العاصمة، و رفع المحتجون/ات شعارات تندد باستمرار انتهاج الحكومة لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع اطر الوظيفة العمومية بتذرعها إزاء المتصرفين بحديث الأزمة الاقتصادية وفي نفس الوقت تسارع إلى تلبية وتسوية ملفات فئات أخرى.

وقد أصدر المكتب التنفيذي عقب انتهاء المسيرة بيانا بتهنئة المتصرفات والمتصرفين بنجاح المسيرة التي تعتبر تتويجا للمرحلة الأولى من البرنامج النضالي الذي أطلق عليه “2014 سنة غضب المتصرفين المغاربة” كما أكد البيان تشبت الاتحاد بالمطالب العادلة للمتصرفين وحقهم في النضال المشروع بكل الوسائل المتاحة بهدف إسماع صوت المتصرف وطنيا ودوليا وفضح حالة التمييز الصارخ الممارسة ضدهم.

وقد طالب نفس البيان من الحكومة الكف عن “تمييع” و”تهجين” إطار المتصرفين غبر إغراقه بتخصصات لا تندرج ضمن مقتضيات مرسوم 29 اكتوبر2010 كما استنكر البيان التعتيم الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية في تعاملها مع نضالات المتصرفين.

وفي الأخير دعا البيان التنظيمات الحقوقية الوطنية إلى تبني ملف المتصرفين باعتباره ملفا حقوقيا بامتياز لما يجسده من خرق للدستور والمواثيق الدولية. كما دعا المتصرفات و المتصرفين إلى تكثيف التعبئة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية لمواجهة التجاهل الحكومي المستمر والى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

متابعة

تابع القراءة»

الجامعة الوطنية لموظفي وعمال بلدية امزورن يدينون الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية

اصدر مكتب فرع امزورن للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية، بيانا توصلنا بنسخة منه على اثر عقد اجتماعه العادي بمقر ملتقى المرأة بإمزورن يوم الأربعاء 07/05/2014 للوقوف على الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية في ظل استمرار الهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وجاء فيه  استحضارا منه لأبعاد هذا الهجوم الذي تتلاقى فيه إرادة المخزن و خدامه الأوفياء على رأسهم رئيس المجلس البلدي و محيطه و بعض الموظفين المستفيدين من الفساد و الريع الإداري المستشريين بالبلدية .

وأشار البيان انه في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار في التراجع عن المكتسبات البسيطة التي حققتها الشغيلة الجماعية عبر تضحيات جسام لا زال رئيس المجلس البلدي يتمادى في محاولاته اليائسة شق صفوف شغيلة بلدية إمزورن و ضدا على كل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل سيعمد إلى التراجع التدريجي و التحكم المشين في طريقة صرف التعويض عن الأعمال الشاقة ( TPS ) قصد إشاعة الشبهات و دغدغة مشاعر اللغط و التفاهة اللتين يمكن اعتبارهما البرنامج الوحيد للمجلس البلدي الحالي . دون الحديث عن الانتقائية ، المزاجية و العشوائية المتعامل بها فيما يتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية .ناهيكم عن المهزلة و الكارثة الحاصلة في ميزانية العمال الموسميون .أما التعويض عن الأمر بمهمة (Ordre Mission) فحدث و لا حرج حيث لا يراعى فيه إلا درجة قربك و تقربك بل و ولائك "للسيد رئيس المجلس و محيطه " و يتم صرفها دون موجب حق في معظم الأحيان .

و يضيف نفس البيان ان  بعد تعيينه " رئيسا للمستودع البلدي هو و نائبه " و انصياعهما التام لأوامر رئيس المجلس و" محيطه " والتي تتغدى من سيكولوجية الحقد و الانتقام ـ كون العمال هم القاعدة الصلبة للنقابة بالبلدية ـ سيتضاعف و بشكل مسعور استغلال العمال و اضطهادهم بأشغال و في شروط لا تقل عن" أعمال السخرة" ـ المحرمة قانونا ـ و بمعاملة لا إنسانية و حاطة بالكرامة الإنسانية دون مراعاة لأبسط حقوقهم ، مستغلين في ذلك الجهل و الأمية المتفشية وسط هذه الفئة المهمشة، بل وصل الأمر برئيس المستودع البلدي إلى حد الاعتداء المادي على أحد حراس هذا الأخير ، ناهيكم عن تهديدهما للعمال في حالة ممارستهم لحقهم في العمل النقابي و خاصة حقهم في الإضراب عن العمل .

 لقد تفتقت عبقرية المجلس البلدي في المدة الأخيرة و بمزاجية متناهية ـ التي تظل السمة البارزة و الملازمة للتسيير الإداري بالبلدية ـ قل نظيرهما و عبر "الكاتب العام للبلدية" بإصدار قرارات " الفحص الطبي المضاد " في حق ثلاث (03) موظفات سبق أن أدلين بشواهدهن الطبية في الوقت المناسب ، و كذا قرار تعسفي و انتقامي ـ قبل أن يتم التراجع عنه ـ في حق موظفة أخرى لا لشيء غير دفاعها عن القانون و كيفية سير المصلحة التي تشتغل بها أمام أحد " نواب الرئيس"  حسب تعبير البيان.

و إذ أكد البيان أن قرار الفحص الطبي المضاد هو حق للإدارة دون شك ، نجزم و بالعلم اليقين أن الأمر يتعلق بممارسة " حق يراد به باطل " بل هو استعراض للعضلات و ابتزاز للمعنيات بالأمر قصد إخضاعهن لأوامرهم . 

و عليه يعلن المكتب المحلي للرأي العام المحلي و الوطني  عن إدانته الصارخة و الشديدة للمحاولات البئيسة و اليائسة لرئيس المجلس و معاونيه و بإبعاز من السلطات للقضاء على العمل النقابي الجاد و المكافح ( الاقتطاع من أجور المضربين،التضييق على مناضلي و منخرطي النقابة ، ...) و استئصال كل صوت معارض للسياسات القائمة .

كما يدعو المكتب المحلي في بيانه الموظفين / ات و العمال إلى احترام بعضهم البعض و التعاون فيما بينهم (كل حسب اختصاصاته)لأداء المهام الموكولة لهم بإخلاص و تفان ( كونها رسالة نبيلة ) و عدم الانسياق وراء الأوهام التي يحاول المسؤولون بالبلدية زرعها لإذكاء نار الفتنة و الفوضى الجارية ، و الالتفاف على نقابتهم المناضلة . 

و اختتم البيان بإعلان تضامنه المطلق مع الموظفات و الحارس ـ المذكورين أعلاه ـ المضايقات / المضايق في عملهن / ه ، يحيي عاليا زميلتنا التي رفضت الظلم و الانتقام ( قرار ترحيلها من البلدية ) متشبثة بالحق و تطبيق القانون .

تابع القراءة»

إ م ش -التوجه الديمقراطي نظم قافلة جهوية الى الدريوش تضامنا مع موظفي جماعة ازلاف

نفذ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديموقراطي- قافلة تضامنية تجاه الدريوش للتنديد بما يتعرض له موظفي جماعة أزلاف من مضايقات تهدف إلى حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتماء النقابي. حيث احتشد عدد من المناضلين النقابيين القادمين من كل من الحسيمة وتازة وجرسيف وتاونات بمدينة ميضار قبل أن ينطلقوا في موكب للسيارات تجاه مدينة الدريوش وتستقر مسيرتهم تحديدا أمام مقر العمالة.

المتضامنون رفعو لافتات وشعارات تطالب عامل الاقليم بالخروج مما اسموه بصمته تجاه ممارسات رئيس جماعة أزلاف ووضع حد للخروقات المسجلة بهذه الجماعة تجاه الموظفين، كما رفعو شعارات أخرى تؤكد على استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم والمؤازرة لزملائهم بأزلاف وإقليم الدريوش بشكل عام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

وعرفت القافلة مشاركة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعدد من أعضاء المكتب الجهوي ومسؤولين نقابيين إقليميين ومحليين بالجهة ينتمون إلى نفس الاطار النقابي، إضافة إلى قياديين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل وأعضاء من مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور، وحضيت باهتمام واسع من طرف ساكنة الدريوش خاصة وأن منظمي القافلة اختاروا تنظيم جولة بموكبهم في أهم شوارع المدينة قبل أن يتجهو إلى مقر العمالة.

وحسب المسؤولين النقابيين الذين ألقو كلمات في ختام قافلتهم التضامنية فإن الأجهزة الجهوية والوطنية ستستمر في دعم احتجاجات مكتبها الاقليمي بالدريوش دفاعا عن الحريات النقابية بالاقليم، خاصة وأنهم يصفون صمت السلطات الاقليمية تجاه ما يجري بجماعة أزلاف من انتهاك للقانون بالغير المقبول لأنها هي الجهة التي لها صلاحية التدخل لفرض احترام القانون.

وتعود أسباب الاحتقان بجماعة أزلاف حسب بيانات سابقة للنقابة إلى تجريد موظفين من مهامهم الادارية بسبب انتمائهم النقابي والضغط على آخرين لتقديم استقالتهم من النقابة، وتمزيق محتويات السبورة النقابية ورفض إجراء أي شكل من أشكال الحوار مع الفرع النقابي، إضافة إلى العديد من القرارات والاجراءات التي يعتبرها الموظفين تشكل تجاوزات مست حقوقهم القانونية، وهو ما جعل النقابة تتدخل إقليميا وجهويا للدفاع عن منخرطيها بهذه الجماعة.

مراسلة: محمد الزياني

تابع القراءة»