منعت قوات القمع يوم الاحد 1يونيو2014 مساأ حركة 20 فبراير بني ملال من تنظيم إحتفال بإسم إسر معتقلي 6 ابريل المحكومين بالسجن من ستة شهور إلى سنة.وياتي هذا المنع في سلسلة من الخطوات القمعية المسلطة ضد شرفاء واحرار هذا الوطن.
فوجئ النشطاء بحصار ومنع المواطنين من الإلتحاق بساحة التغيير المحددة للتظاهرة السلمية حيث عمدت السلطات الرحعية الى ممارسة العنف و ترهيب وقمع الجميع،مما اسفر عن عدة اصابات في صفوف المحتجين /ات وتم حملهم بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى الجهوي وبالأخص ان هناك عدة اصابات خطيرة مع العلم أن سيارة الإسعاف تأخرت بحوالي نصف ساعة،الى جانب منع تصوير التدخل القمعي وتم مصادرة كل وسائل التصوير من هواتف محمولة وكاميرات وغيرهماحتى لا يتم فضح القمع الممنهج للسلطات التي تدعي في القنوات الرسمية انها تحترم حق الاحتجاج و تتدعي عدم علمها ياستعمال القوة ضد المحتجين لانها الفيديوهات و الصور تكذب مزاعم النظام و من يلف لفه.
وضطر المحتجون لتنتقل التظاهرة من ساحة التغير إلى شارع تامكنونت ،ليتم هناك تجسيد الشكل النضالي رغم المنع والإنزال القمعي المكثف حيث استطاع المحتجون تجسيد شكلهم النضالي ورفعت شعارات تنديدية بالقمع الذي يمارسه النظام ضد المحتجين حوفا منه لفضحه امام الراي العام لما يقترفه من جرائم في حق ابناء هذا الشعب الكيب كما القت إم حمزة هدي كلمة استنكرت العسكرة و المنع و القمع الذي مارسته الاجهزة القمعية مع سبق الاصرار و الترصد للوقوع بالمحتجين و تهديدهم بالوعد و الوعيد كما تطرقت لمعانات المعتقلين السياسيين الذين لم ينجوا هم كذلك كم القمع داخل السجن على يد عصابة الحراس انتقاما منهم.
كما القيت عدة كامات من طرف ممثلي الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية اجمعت على أدانتها لهذا المنع الغير المبرر والذي يؤكد زيف دولة الحق والقانون،كما استنكروا القمع المسلط على نشطاء الحركة والشعب المغربي،وطالبوا بإطلاق كافة المعتقلين السياسين ومن بينهم معتقلوا الحركة وتسوية ملف المعتقلين الإسلامين وإطلاق سراحهم وتعويضهن عن سنوات الإعتقال التعسفي. ومطالبة الدولة بضرورة الإلتزام بالمواثيق والعقود الدولية و خاصة التي صادق عليها المغرب في احترام حق التظاهر و الاحتجاج السلمي ونبذ العنف ،كما تمت الدعوة إلى تحقيق المحاكمة العادلة وتصحيح أخطاء المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء،عدم استعمال القضاء المغربي لتصفية حسابات سياسية في محاكمات صورية تنتفي فيها كل شروط المحاكمة العادلة ودعوا القضاء إلى لعب دور حقيقي و جياد القضاء في المحاكمات السياسية ووضع مسافة بينه والسلطة التنفذية.
