و جهت حركة المعطلين المرابطة بشوارع الرباط في بيان لها أصدرته تضامنا مع معتقلي 06 أبريل، ذعت فيه كل المعنيين بقضايا الحريات من معطلين(ات)، طلبة(ات)، منظمات وطنية و دولية، هيئات حقوقية نقابية و سياسية، إلى المزيد من النضال و الضغط القويين لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا و بدون قيد أو شرط و العمل كذلك على تشكيل جبهة موحدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان و الدفاع عن حق الرأي و التعبير و التظاهر السلمي.
وفي نفس البيان اعتبرت حركة المعطلين الاعتقالات التعسفية تجسيدا ملموسا لواقع "الانتقال الديمقراطي"، "حقوق الإنسان"، "الدستور الجديد"، كما اشار انه لم يعد في الدرب خيار؛ فقد أعلنها النظام حربا مفتوحة من خلال شنه حملة مسعورة ضد كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة، الحرية و العدالة الاجتماعية حسب تعبير البيان.
وأدان بيان المعطلين اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير من داخل المسيرة العمالية يوم 06 أبريل، واعتبره سابقة خطيرة، موضحة أنها إلى جانب الاعتقالات التي تطال المعطلين والحركات الاحتجاجية تأتي في سياق إعادة ضبط الخارطة السياسية وفق هندسة المخزن الجديد\القديم .. عبر إخراس كل الأصوات الحرة و ثنيها عن طريق النضال و التضحية التي اختارته مبدأ لها.
من جانب آخر دعت اللجنة التحضيرية لدعم المعتقلين السياسيين إلى الانخراط الفاعل والمسؤول والمساهمة في تأسيس لجنة دعم المعتقلين السياسيين لحركة المعطلين وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وفي هذا الإطار دعت اللجنة ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية لحضور لقاء لهذا الغرض، اليوم الخميس 10 أبريل2014 في الساعة الخامسة مساءا بمقر النقابة الوطنية للصحافة. واليكم نص البيان الكامل:
الأطر العليا و المجازة المعطلة 09-04-2014
و المرابطة بشوارع الرباط
بــيــــان تــضــامــنـــي
يعرف الصراع ببلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا متزايدا في القمع الشرس و الإعتقالات الممنهجة ضد مناضلي\ات مختلف الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحرية، الكرامة و العدالة الإجتماعية؛ فتنامي الإحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسات اللاشعبية التي تنهجها المحكومة في كل القطاعات فرض على هذه الأخيرة إعتماد أسلوبها التقليدي المتمثل أساسا في زج خيرة أبناء الشعب المغربي في غياهب السجون بعد تلفيق محاضر مفبركة أصبحت حكاياتها معروفة عند الجميع، فابتداءا من الحركة الطلابية مرورا بقمع الإنتفاضات الشعبية عبر مختلف مواقع الصمود، ثم حركة عشرين فبراير المجيدة وصولا إلى حركة المعطلين بمختلف إطاراتها... يبقى القاسم المشترك هو: القمع الممنهج و الإعتقالات التي تليها محاكمات صورية قيل عنها أنها إنتهت في زمن إسمه الرصاص، فماذا يسمون الحاضر يا ترى؟؟؟ أ زمن القنابل !!!
في هذا السياق طلعت علينا المحاكم الرجعية هذا الصباح بحكم يقضي بسجن رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلة بالمغرب فرع الرواضي إقليم الحسيمة عشرة أشهر نافدة بتهمة ملفقة و محضر مفبرك كما جرت العادة دائما في المحاكمات السياسية، فكيف يعقل لمن لا أمانة له و من ينتهك أمانة الشعب و حرمته أن يكون هو نسه حامي الأمانة و يحاكم المناضلين الشرفاء بخيانتها؟؟ ليس في الحكاية سوى محاكمة سياسية على طريقة الإستثناء المغربي بزعامة وزارة الداخلية السيئة الذكر.
إن هاته الأساليب الهمجية في التعاطي مع التطلعات المشروعة لعموم الجماهير الشعبية بمختلف تلاوينها إذ تعبر عن فشل كل الشعارات الرنانة التي يتم الترويج لها فإنها بالمقابل تهدف إلى ثني القناعات المبئية عن المضي قدما في خياراتها النضالية الصلبة لكن هيهات أن يكون لهم ذلك فحاضر نضالاتنا فيه من الدروس ما يكفي لكي يدكوا أننا لن نتراجع عن النضال و التضحية حتى و إن كلفنا الأمر تقديم المزيد من التضحيات سواء إعتقالات أو إستشهادات؛ فموت الكرامة أفضل من حياة الذل و المهانة.
و إننا إذ نعبر عن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع المناضل المعتقل و مع عائلاته و إطاره و نعتبر الأمر محاكمة سياسية ندعو جميع الشرفاء إلى المزيد من النضال الوحدوي و العمل على خلق جبهة وطنية ضد الإعتقالات السياسية التي تطال الجميع و ضد التضييق على الحريات.
كما نؤكد إستمرارنا في خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدية و غير مسبوقة إلى حين الإفراج عن معتقلينا التسعة دون قيد أو شرط.
دامت حركة المعطلين صامدة مناضلة
