قبيل منتصف الليل توقف سائق التاكسى فى شارع قصر النيل ليأخذ زبونة طلبت منه أن يوصلها إلى ميدان الجيزة، فى نهاية الشارع توقفت السيارة أمام كمين للبوليس وظهر ضابط شاب قال للسائق:
- أرقام السيارة مطموسة. ماينفعش تمشى بيها، ابتسم السائق مستعطفا وقال:
- أنا متأسف يا باشا.
رد الضابط قائلا:
- متأسف يعنى إيه يا روح أمك؟!
تجاهل السائق الإهانة وقال:
- الصبح بإذن الله أعيد طلاء اللوحة حتى تكون الأرقام واضحة. غضب الضابط وشتم السائق بأمه. لاذ السائق بالصمت وهنا تدخلت الراكبة وقالت:
- عيب يا حضرة الضابط تشتم رجلا فى عمر أبيك.
نظر الضابط للراكبة وصاح بغضب:
- وأنت مالك؟
صاحت الراكبة:
- أنا محامية وأنت مهمتك تنفيذ القانون وليس إهانة الناس.
عندئذ ابتسم الضابط بغيظ وقال:
- تريدين تنفيذ القانون؟.. حاضر.
سحب الضابط من السائق رخصة القيادة وأعطاه إيصالا موقعا باسمه يسمح له بالقيادة لمدة أسبوع واحد. بعد أن تجاوزا الكمين قالت المحامية للسائق بحماس:
- يا أسطى لازم تدافع عن حقوقك. الضابط ليس من حقه أن يشتمك. لو أن كل من تعرض للإهانة فعل كما فعلنا اليوم لتعلم هذا الضابط كيف يحترم القانون.
قبل أن تنزل المحامية من التاكسى أعطته كارتا فيه رقم تليفونها وعنوان مكتبها وطلبت منه أن يتصل بها، حتى تذهب معه إلى إدارة المرور لاسترجاع الرخصة.
شكرها السائق لكنه فى اليوم التالى ذهب وحده إلى إدارة المرور فلم يجد الرخصة وأعاد المحاولة كل يوم بلا طائل حتى انقضى الأسبوع وانتهى تصريح القيادة، فاضطر إلى التوقف عن استعمال التاكسى. تردد على إدارة المرور لمدة أسبوع آخر لكن رخصة القيادة لم تظهر. عندئذ سأله موظف فى الإدارة:
- أنت عملت مشكلة مع الضابط؟
حكى له السائق ما حدث فقال له الموظف الطيب إن الضابط غالبا احتفظ بالرخصة معه عقابا له. ذهب السائق إلى الضابط الذى أنكر فى البداية وجود الرخصة معه، لكن السائق ظل يلح عليه ويتوسل إليه حتى صفح عنه وأعاد إليه الرخصة. بعد ذلك حكى لى السائق هذه الحكاية ولما سألته لماذا لم يستعن بالمحامية فوجئت به يقول:
- يخرب بيت المحامية. هى السبب فى كل البلاوى..
قلت له:
- المحامية أرادت أن تدافع عن حقك.
قال بغضب:
- لم أطلب منها أن تدافع عن حقى. أنا كنت سأتفاهم مع الضابط. هى حشرت نفسها فى الكلام وفى الآخر ماذا أخذت من دفاعها؟ الرخصة انسحبت ودخت وراءها وانقطع عيشى.
سألته:
- يعنى تقبل يا حاج إن ضابط فى عمر ابنك يشتمك؟
ابتسم السائق وقال:
- كان عندى مخالفة فعلا لأن اللوحات ممسوحة. الضابط كان ناوى يسمعنى كلمتين ويزعق له زعيقتين وفى الآخر يسيبنى أمشى.. هو ضابط شاب وفرحان بالبدلة وعاوز يتمنظر ويشتم. خلاص يا سيدى هى الشتيمة بتلزق؟.. يشتمنى أحسن ما يقطع عيشى..
هذه الواقعة حدثت منذ بضعة أعوام وهى تعكس فى رأيى حالة مصر قبل الثورة. السائق- مثل ملايين المواطنين- كان قد اعتاد الإهانة ويئس تماما من تحقيق العدل وصار متوائما مع الظلم. فى المقابل سلطة غاشمة يمثلها الضابط تعودت أن تفعل فى خلق الله ما تشاء بلا رقابة ولا حساب، وهى تستعمل القانون بشكل انتقائى فتطبقه أو تعطله على مزاجها، ليس بغرض تحقيق العدالة وإنما كوسيلة لقمع كل من يتمرد عليها. مع جبروت السلطة وإذعان الناس كانت دعاوى الحرية تتردد بين حين وآخر فلا تجد من يستمع إليها. هكذا كانت حالة معظم المصريين، ثم تغيروا فجأة فصنعوا ثورة عظيمة أذهلت الدنيا. انتهى إلى غير رجعة الإذعان والخوف والاستسلام لإرادة السلطة. فى 25 يناير 2011 انتفض ملايين المصريين وواجهوا بشجاعة واحدة من أعتى آلات القمع فى العالم واستطاعوا أن يرغموا مبارك على التنحى، الإنسان المصرى الذى كان يعتبر إهانات السلطة شرا لابد منه ليعيش ويربى أولاده تحول إلى النقيض، فصار يقف أمام مدرعات الشرطة يتلقى الرصاص بصدره مفتوحا فلا يهرب ولا يخاف. وكأن صبر المصريين الطويل قد نفد فجأة فثاروا وصنعوا معجزة. قدم المصريون آلاف الشهداء وصمدوا أمام مذابح عديدة مسؤول عنها المجلس العسكرى السابق، فلم ينكسروا ولم ينسوا حلمهم بالعدل والحرية، ثم وصل الإخوان إلى السلطة، وسرعان ما اكتشف المصريون أنهم الوجه الآخر لنظام مبارك، فنزلوا بالملايين واستطاعوا عزل الرئيس مرسى الذى فقد شرعيته عندما قام بانقلاب رئاسى وأصدر إعلانا دستوريا عطل به النظام الديمقراطى ووضع قراراته الرئاسية فوق القانون. إن ما حدث فى مصر قد حدث من قبل فى كل الثورات. تغير المصريون فجأة تماما.
اكتسبوا شجاعة وأحسوا بمسؤولية عن بلادهم، وقرروا تغييرها بأيديهم. إن الإنجاز الحقيقى للثورة المصرية هو ذلك التغير الإنسانى الذى حدث للمصريين فجعلهم مختلفين فى الرؤية والتفكير والسلوك. هذا التغير لم يفهمه أحد من الذين تولوا السلطة بعد الثورة. سواء المجلس العسكرى أو الإخوان، أو حتى السلطة الحالية. كلهم تعاملوا مع الشعب وكأن ثورة لم تقم. كل ما تفعله السلطة الحالية منقول بحذافيره من كتاب مبارك المقرر. قنوات فضائية وصحف كثيرة وظيفتها نفاق السلطة والتشهير بالمعارضين بواسطة إعلاميين يتولى تشغيلهم ضباط أمن الدولة، قانون انتخابات يخالف الدستور ويتحدى قرارات مجلس الدولة ويقرر تحصين اللجنة العليا للانتخابات لتفعل بالنتائج ما تشاء، تماما كما حدث أيام مبارك. ضمانات شكلية لنزاهة الانتخابات تم تفصيلها على مقاس المشير السيسى. قانون للتظاهر مخالف للدستور تستعمله السلطة للانتقام من شباب الثورة، فتلقى بهم فى السجون أعواما عديدة، لأنهم تجرأوا على التظاهر أو حملوا لافتات تقول لا للدستور. معارضون يتم التشهير بهم فى التليفزيون فتذاع تسجيلات لمكالمات تنتهك حياتهم الشخصية، وعندما يتقدمون ببلاغات إلى النائب العام تظل حبيسة الأدراج عدة شهور فلا يحقق فيها، بينما يحكم قاض على 529 متهما بالإعدام بعد جلستين اثنتين فقط لا غير. اعتقالات عشوائية وتعذيب وتطبيق انتقائى للقانون. المحزن أن السلطة الحالية على عكس نظام مبارك ليست مضطرة للقمع لأنها وصلت للحكم بشرعية منحها لها ملايين المصريين الذين تظاهروا فى 30 يونيو لإنهاء حكم الإخوان. هل كان من الضرورى أن ترتكب السلطة الانتقالية كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؟!.. لقد ارتكب الإخوان من الجرائم ما يجعل إدانتهم مؤكدة إذا تمت محاكمتهم من خلال أى نظام قضائى عادل، فلماذا تتورط السلطة فى المحاكمات الشكلية والاعتقالات العشوائية والتعذيب؟.. إن السلطة الحالية تنتهك حقوق الإنسان بشكل بشع وعندما يستنكر العالم هذه الانتهاكات يتحدث المسؤولون عن مؤامرة كونية تشترك فيها دول العالم أجمع ضد مصر. إذا كانت هناك مؤامرة ضد بلادنا فإن سياسة السلطة الحالية تساعد على نجاحها. إن الحكومة الحالية تتعامل معنا على طريقة مبارك وكأننا رعايا إحسانها فتمنحنا الحقوق أو تحجبها كما تشاء.. نفس المعادلة القديمة التى انتهت صلاحيتها منذ قيام الثورة وأدت إلى سقوط مبارك وحبسه، لكن السلطة الانتقالية لاتزال تحاول إعادة فرضها على المصريين. مع احترامنا لشخص المشير السيسى وتقديرنا لدوره البطولى عندما انحاز لإرادة الشعب ضد الإرهاب، لكن ما يحدث فى مصر لا يتجه بها نحو الديمقراطية.
المشير السيسى يحيط به كثيرون: دراويش يسبحون بحمده وهم جاهزون دائما لإلقاء سيل من الشتائم على رأس كل من يوجه له نقدا، طبالون وزمارون ينافقون السيسى اليوم ليستفيدوا منه غدا كما فعلوا مع كل حاكم قبله، ثم فلول نظام مبارك الذين نهبوا المصريين على مدى ثلاثين عاما ويريدون الآن الإبقاء على مصالحهم الضخمة بأى طريقة. لن ينفع المشير السيسى الدراويش ولا المنافقون ولا الفلول. لن ينفع السيسى إلا من ينصحه وينبهه إلى أخطائه. لاتزال أمام المشير السيسى فرصة عظيمة لتغيير مصر وتحقيق أهداف الثورة وإقامة ديمقراطية حقيقية، لكن ما يحدث الآن يبعده كل يوم عن الطريق الصحيح. من حق المشير السيسى أن يترشح للرئاسة، ومن حق المصريين أيضا أن يحصلوا على انتخابات عادلة محترمة بعد ثورة قدموا فيها آلاف الشهداء.. السيسى يتمتع بشعبية حقيقية ستمكنه غالبا من الفوز بالرئاسة فلماذا لا يتم تطبيق قواعد عادلة وشفافة للانتخابات حتى يكون فوزه مستحقا محترما من الجميع؟ الدولة تحارب الإرهاب الذى يستهدف جنودنا من الشرطة والجيش، ولكن التاريخ يعلمنا أن القمع لا يقضى على الإرهاب، وإنما يقدم ذريعة لاستمراره. العدل وحده هو الذى يقضى على الإرهاب لأنه يقضى على أسبابه... إذا أراد المشير السيسى أن يؤسس دولة ديمقراطية فيجب عليه- فى رأيى- أن يقوم بالخطوات التالية:
أولا: إلغاء قانون التظاهر لأنه باطل وغير دستورى والإفراج عن جميع المحبوسين بمقتضاه..
ثانيا: إلغاء تحصين اللجنة العليا للانتخابات وإبقاء جهاز الدولة على الحياد أثناء الانتخابات وإخضاعها لمراقبة دولية وتطبيق ضمانات نزاهة الانتخابات على جميع المرشحين بلا محاباة.
ثالثا: تفعيل العدالة الانتقالية عن طريق تكوين لجان قضائية مستقلة تعيد التحقيق فى كل المذابح التى تعرض لها المصريون، على أن يتم تعويض الضحايا وتقديم القتلة للمحاكمة.
رابعا: تطبيق إجراءات العدالة الاجتماعية مثل الضرائب التصاعدية على الأفراد والشركات، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإلغاء الصناديق الخاصة التى تحتوى على مليارات الجنيهات من مال الشعب وضمها لخزينة الدولة فورا.
خامسا: تنفيذ الدستور واحترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب والاعتقالات العشوائية.
هذه الخطوات التى يجب على المشير السيسى تنفيذها فورا إذا أراد أن يدفع مصر فى الطريق الصحيح، أما إذا استمرت السلطة الحالية فى إعادة إنتاج نظام مبارك فإن نهايتها ستكون قطعا مثل نهايته. ذات مرة كتب العالم الألمانى الكبير ألبرت أينشتين (1879- 1955) العبارة التالية:
«لا أفهم أبدا كيف يعيد شخص نفس التصرف بنفس التفكير فى نفس الظروف ثم يتوقع نتائج مختلفة».
أرجو أن يدرك المشير السيسى قصد أينشتين...
الديمقراطية هى الحل
علاء الأسواني
