لجنة متابعة ملف "دار الشباب امزورن" ما تزال تنتظر بناء دار الشباب بالمدينة

  توصلنا برسالة من لجنة المتابعة للفعاليات الثقافية و الرياضية والمدنية بمدينة إمزورن، يتساؤلون حول مصير دار الشباب التي كانت مقرها بحي ابن رشد، والتي تم إزالتها لاقامة ساحة و مسجد، مع ان المجلس البلدي و المندوب الاقليمي للشباب و الرياضة بالحسيمة و عدا على أنه سيتم إعادة بناء دار الشباب و تجهيزها مستقبلا لتعود الى سابق عهدها في تاطير الشباب في مجالات الرياضة، الثقافة، التربية والترفيه..

  إلا ان بعد انصرام سنتين على تلك الوعود، لم يظهر للمشروع أثرا فلا بناية تم بنائها و لا حديث للمسولين المحليين و الا الاقليميين حول هذه المؤسسة التربوية، لذا نكرر طلبنا للمسؤولين لعل الذكر ينفع نظرا للدور التربوي و الثقافي الذي تقوم به هذه المؤسسة الشبيبية في تنشأة الشباب وتطوير المواهب وصقلها و لها تاريخ مشرف بالمدينة حيث كان لها الفضل في ابراز الكثير من الفعاليات و الطاقات الابداعية الحاظرة الى يومنا عدا في كثير من المجالات الفنية و الابداعية و الرياضية حسب الرسالة. 

 و طالبت اللجنة كافة الجهات المعنية محليا واقليميا ووطنيا العمل على إخراج مشروع دار الشباب إمزورن التي احدثت بقرار وزاري عدد 031/ ق. ش. ا / م. ت. ت 21 يناير 1985 المسجل بالمندوبية الاقليمية للشبيبة والرياضة بالحسيمة تحت عدد 56 / 1985/.2.14  وملف رقم:454 وصل بتاريخ 85/02/16  واشتغلت لمدة تزيد عن 21 سنة الى ان تم الهجوم على مقر ها بتاريخ 2006/09/04 من طرف أحد أفراد الحامية العسكرية البحرية بالحسيمة برتبة مساعد أول برفقة ثلاثة جنود، بعد ان راجت شائعة اعادة اسكان قاطني الثكنة العسكرية كارابونيطا بالسكن المخصص لمتضرري زلزال بامزورن، الا انه لم يتم تحريك سامن في الموضوع، و بالفعل تم تمكين هاته العناصر من مرادهم و تم توزيع عليهم مساكن باثمان تفضيلية بالسكن الشعبي بامزورن، الا ان دار الشباب ماتزال في خبر كان رغم مراسلتنا للجهات المسؤولة في الموضوع بلدية امزورن و مندوب الشبيبة و الرياضة باقليم الحسيمة و وزير الشبيبة و الرياض،  و والي الجهة و عامل اقليم الحسيمة بتاريخ 2012/04/12.حول مقر دار الشباب – امزورن. 

و في الختام التمست لجنة المتابعة من كل الجهات المتدخلة إعادة بناء دار الشباب في آقرب الآجل و فتحها امام شباب مدينة امزورن لتاطير شبابها رياضيا و ثقافيا و تربويا و تعود لاحتضان الجمعيات الرياضية و الثقافية و الفنية المختلفة و المساهمة في تربية الاجبال القادمة. و اليكم نص الرسالة:

فعاليات المجتمع المدني بامزورن

لجنة المتابعة

الموضوع: حول مصير مقر دار الشباب – امزورن.

                       ســــــــــــــــــلام تـــــام، وبعد،

علاقة بالموضوع المشار اليه أعلاه، يشرفنا نحن فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، ان نتقدم اليكم بهذه المراسلة – والتي نتمنى أن تحضى بما يكفي من اهتمامكم – قصد العمل على ارجاع بناية دار الشباب الى سابق عهدها و تطويرها لتلعب الدورالمنوط بها في تأطير شباب المدينة.

وبناءا عليه نخبركم، ان دار الشباب بامزورن فتحت بقرار من وزارة الشبيبة و الرياضة بتاريخ 21 يناير 1985 تحت عدد: 30/ ق.ش.ا/ م.ت.ت وقدمت خداماتها لزهاء 20 سنة، غير انه تم الهجوم على مقر ها بتاريخ 04/09/2006 من طرف أحد أفراد الحامية العسكرية البحرية بالحسيمة برتبة مساعد أول برفقة ثلاثة جنود، بعد ان راجت شائعة اعادة اسكان قاطني الثكنة العسكرية كارابونيطا بالسكن المخصص لمتضرري زلزال بامزورن.

و قد تمت مراسلة جميع الجهات المعنية بالمدينة والاقليم من اجل التدخل للحيلولة دون تخريب هذه البناية واتلاف محتواياتها، كما أن مديرها نفسه قام بخطوات كثيرة في مراسلة الجهات المعنية و أجرى اتصالات مع المسؤولين في هذا الاطار، و تم وعده بحل الموضوع بعد اللقاء الذي جمع والي الجهة و عامل اقليم الحسيمة بحضور كل من نائب الاقليمي للشبيبة و الرياضة و كرونيل البحيرة الملكية بالاقليم الا اننا لم نرى أي شيء يذكر فيما يخص اعادة فتح دار الشباب و اخلاء العسكريين المقيمين بها، يل بقي الموضوع على حاله الى ان تم في وقت لاحق اخلاء الموقع بعدما تمت تسوية موضوع قاطني الثكنة مع المجلس البلدي في اطار تسليمهم شقق بالسكن الشعبي باثمان رمزرية و تم هدم بناية دار الشباب و تحويلها الى ساحة المسجد الجديد على ان يتم بناء دار الشباب في موقع جديد وفق مواصفات حديثة حسب الوعود المقدمة.

ومن اجل الاطلاع اكثر عن موضوع الاقتحام يمكن الرجوع الى مقال تحت عنوان : جنود من الحامية العسكرية يقتحمون دار الشباب بجريدة المساء عدد 54 ليوم الثلاثاء 21/11/2006 و جريدة أصداء الريف عدد 11 لشهر نونبر 2006 في مقال تحت عنوان:الهجوم على مقر دار الشباب بمدينة امزورن.

لذا نطالب الوزارة المعنية و والي الجهة و عامل اقليم الحسيمة و رئيس بلدية امزورن التدخل من اجل اعادة بناء و فتح دار الشباب بالمدينة نظرا لاهمية هذه الدار في تاطير الشباب ودورها الترفيهي والتربوي و التكويني في مجال الرياضي و الثقافي و الفني الذي لعبته لعدة سنوات، واحتضانها لعدة جمعيات وانشطة متعددة الى أن وقع عليها الهجوم، وقد ساهمت في ابراز فعاليات ثقافية وفنية ورياضية حضيت بتقديرعلى المستوى الوطني.

و في الأخير، تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام

و السلام.%

تابع القراءة»

ابتدائية برشيد تصدر حكما جائرا في حق "هند بحاتري" بـ3 اشهر نافدة و "محمد دياني" بـ4 اشهر نافدة و 1000 درهم لكل واحد منهما.

علمنا من مصادر حقوقية ان المحكمة الابتدائية ببرشيد اصدرت حكمها القاسي على المناضلة الحقوقية "هند بحاتري" بـ 3 اشهر نافدة وعلى محمد دياني بـ 4 اشهر نافدة وغرامة تقدر بـمبلغ ألف درهم (1000 درهم) لكل واحد منهما.

وتجدر الاشارة ان هذه المتابعة القضائية للمناضلة الحقوقية هند بحاتري جاءت على اثر الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع برشيد، بدوار بوفكران جماعة الساحل باقليم برشيد، في اطار التضامن مع رجل مسن تم اعتقاله ظلما نتيجة حكم جائر، بافراغه من مسكنه وأرضه التي اشتراها مدة تزيد على 17 سنة. 

وقد اعتبرت حينه الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان هذه المحاكمة تاتي في اطار سلسلة المضايقات والاعتقالات والقمع الذي تنهجها السلطات المخزنية ومؤسساتها الموازيضد مناضلي الجمعرية المغربية لحقوق الانسان، بغية إسكات كل الأصوات المناضلة الشريفة التي تفضح الفساد والاستبداد والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

تابع القراءة»

احتجاج عمال طنجة و حركة 20 فبراير بساحة التغيير بني مكادة واختطاف البوليس للمناضلة "وفاء شرف"

نظم عمال وعاملات طنجة وقفة أحتجاجية نجاحة تلبية لدعوة مجلس عمال و عاملات مدينة طنجة يوم الأحد 27/04/2014 بساحة التغيير بني مكادة، و التي شاركت فيها العديد من الهيئات الديمقراطية الداعمة للطبقة العاملة المغربية كـ حركة 20 فبراير و النهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الانسان.. إيمانا منهم بأهمية نضالات و مطالب الحركة العمالية باعتبارها الجوهر الأساسي للتغيير.

ورددت شعارات منددة بطرد العمال و العاملات واخرى استنكرت فيها التضييق على العمال و العاملات النقابيين و كلمتهم اجمعو على ضرورة مواصلة المعركة و الدعم الى ان يتم ارجاع المطرودين والمنقلين تعسفا و طالبت باحترام العمل النقابي المكفول قانونا و فتح الحوار مع السؤولين حوا مطالبهم العادلة و المشلروعة عوض اسلوب الترهيب والتخويف الطي ولى عهده.

و عند انتهاء الوقفة فوجئ الجميع باختطاف المناضلة "وفاء شرف"، عضوة اللجنة المحلية لشبيبة النهج الديمقراطي و عضوة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الناشطة بحركة 20 فبراير و إحدى أبرز مؤطرات النضالات العمالية بالمنطقة، من طرف عنصرين من الأمن باللباس المدني،حيث تم اقتيادها الى سيارة “سطافيت” و تعذيبها لمدة ساعتين داخل السيارة مع وابل من السب والتهديد ثم رميها بمنطقة جزناية التي تبعد عن المكان الذي اختطفت منه ما يقارب 12 كلم خارج المدينة.

تابع القراءة»

الدولة هي المسؤولة عن مقتل الطالب الحسناوي و عن كل الاحداث التي تعرفها الجامعة

النظام المغربي هو المسرول الاول عن مقتل الحسناوي و أيت الجيد محمد باعتباره هو من باشر العنف ضد الطلبة منذ اقراره للحظر العملي على المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في يناير 1984 كما تم زرع داخل الجامعة عنصر البلبلة الا و هو جهاز "الاواكس" البوليسي، الى جانب اقتحام القوات الامنية للحرم الجامعي بشكل متتالي، وتعنيف الطلبة و اعتقالهم من داخل الجامعة من اجل القضاء على مقاومة الطلبة للمشاريع المخططات التي تستهدف مكاسب الطلبة في التعليم و التحصيل في افق اقبار الجامعة التي و لج اليها ابناء الشعب المغربي من ابناء الفقراء و العمال و الفلاحين وتحصيلهم على الشواهد العليا التي تزاحم ابناء الاغنياء و كبار المسؤولين، كما يعتبر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مدرسة للنضال و الفكر المتنور كما انه يساهم في تمويل الاحزاب و النقابات وهيئات المجتمع المدني والدولة بالطر العليا المختلفة..

من جهتي ادين بشدة مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي رغم الاختلاف الفكري و السياسي و الايديولوجي معه و مع حزبه الرجعي الاداري، و قناعتي ان الضحية هو كذلك كان ممن مارسو العنف و العنف المضاد و تواجده في موقع الحادث بفاس و هو طالب بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس خير دليل على ذلك لانه جند لغرض في نفس يعقوب من طرف التيار الذي ينتمي او يتعاطف معه للعنف والعنف المضاد في اطار ما يعرف بالانزال و الانزال المضاد بين المكونات السياسية و الثقافية للجامعة المغربية و ذلك لاستعراض العضلات و الدخول في مناوشات لا يعرف اي طرف منهما الى اين ستنتهي، عوض التحاور و النقاش الحضاري باعتبارنا ابناء الشعب المغربي الواحد و ان مرحلة الجامعة مرحلة عابرة للتحصيل و التثقيف و ليس معركة لتحصين المواقع و الجبهات القتالية كاننا اعداء.

 واجدد استنكاري الشديد لكل من ساهم من بعيد و قريب في احداث العنف التي شهدتها بعض الجامعات المغربية كما اجدد استنكاري للقتل وسفك الدماء مهما كانت الجهة التي تقف وراء ذلك و المبررات التي تعتمدها و اعتبره شخصيا انها ممارسة مرفوضة و مدانة اصلا و لا تحتاج لمبررات و لحجج لاقناع الاخر بحق الدفاع عن النفس  صراحة الكل ساهم في الوضع رغم تفاوت الحجم من طرف لاخر لان السكوت عن هذا الوضع المتردي داخل الجامعة المغربية منذ عقود في حد ذاته جريمة لا تغتفر، و اعود للتاكيد ان لا مكان للعنف و العنف المضاد داخل الحرم الجامعي، بل تعتبر الجامعة حقل للمعرفة و الفكر و النقاش الحضاري و مقارعة الراي بالراي الاخر اما اللجوء الى استعمال العنف هو في حد ذاته ضعف و خوف من الطرف الاخر و ليس قوة فالنظام المغربي في لجوئه الى قمع و حظر انشطة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كان بدافع الخوف من المنظمة الطلابية المكفاحة الصامدة في وجه مخططاته التخريبية التي ما فتئ يعمل على احتوائها و ترويضها مما يدفع به الى استعمال العنف ولجوئه الى المقاربة الامنية كخيار اخير لحل اضعاف المنظمة الطلابية و لو مؤقتا .

كل ما يحصل في الجامعة المغربية هو نتاج عملي لقمع و حصر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من الدولة المغربية منذ الانتفاضة الشعبية 1984 تم اقفال ومنع انشطة النقابة الطلابية بكافة الجتامعات المغربية مع زرع اجهزة البوليسية داخل الحرك الجامعي " الواكس" ومسلسل من الاعتقالات و المحاكمات الصورية و اقتحامات مراطونية لحرمة الجامعة من طرف قوات الامن الى يومنا هذا و قد استعان النظام المغربي باليارات الاسلامية و سمح لها بالهجوم على الجامعة باستعمال عناصر اجرامية تحت يافطة مواجهة الشيوعيين و الماركسيين و اخراجهم من الجامعةو هذا تم في نهاية الثمانينات و خلال التسعينيات كما ان ما ساعد على التظرف هو غياب العمل النقابي بمقوماته و مستلزماته يدفع بالكثير من الطلبة للتطرف في مواجهة القمع و التصفيات و التضييق على حريتهم التي يتعرضون لها اريد الختام ان الاسلاميين المتطرفين و القاعديين المتطرفين هو نتاج ازمة النظام.

 و يبقى النظام المغربي هو من يتحمل المسؤولية الاولى و الكبرى في نتائج ما زرعه من قمع و تطرف و تدمير للاتحاد الوطني لطلبة المغرب و تحريض الاسلاميين على اليساريين و استعمالهم في معارك قذرة ضد القاعديين و غير ذلك من السيناريوهات التي يستخدمها النظام من اجل تحقيق اجندته و مخططاته الجهنمية و تبقى دماء الزكية لشهداء الحركة الطلابية و الشعب المغربي الابرياء في ذمة النظام القمعي الاستبدادي الذي يستعمل كل السبل من اجل تحقيق مآربه الخسيسة فمن جهتي ادين كل اشكال القمع و استنكر مقتل الطالب الحسناوي و شهداء الحركة الطلابية" أيت الجيد محمد الملقب (ببنعيسى)، واخرين الذين اغتالتهم اايدي الغدر من القوات القمعية مثل زوبدة و الدريدي و بلهواري ..

و يبقى النظام المغربي هو المسؤول الاول عن كل ما يحصل في الجامعة المغربية هو نتاج للقمع و الحصار والحضر العملي الممنهج ضد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لان الازمة في نطري المتواضع لا تنتج و لاتفرخ الا الازمة على شكل التطرف والظلام الفكري والعنف المضاد و غيره.. وما مسلسل الطويل من القمع و الحصار الامني للجامعة المغربية منذ يناير1984 الى يومنا هذا، ولم نجني من ذلك الا المزيد من المجازر والاعتقالات و المحاكمات والاغتيالات و التوتر داخل الجامعة و هزالة النتائج الاكاديمية الا خير دليل على ما اقوله لان وضع الاحتقان بين الطلبة فيما بينهم و بين الطلبة و الاساتذة و الطليةو الادارة والاجهزة الامنية  في توتر مستمر مما لا يساعد على طلب العلم وتحقيق نتائج جيدة في مجال البحث العلميو تطويره....

لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، ان المقاربة الأمنية التي مارسها النظام المغربي ضد اجهزة الاتحاد الوطني لطلبة المغربي  ومناضليه الاشاوس  لما يقارب 30 سنة  لم تنتج الا الكوارث و الاحداث الاليمة وقد حان الوقت لمراجعة هذه الاجندة و الاعتراف بفشلها وارجاع الجامعة المغربية هبتها و التصالح معها و ذلك برفع الحظر العملي على المنظمة النقابية " أ ط م" و سحب جهاز الاواكس من حرمة الجامعة و اشراك الطلبة في تسيير الجامعة الى جانب الاساتذة في اطار دمقرطة الجامعة المغربية لتصبو المكانة التي تستحقها في البحث العلمي والمساهمة في تنمية بلادنا.

محمد بن علال

تابع القراءة»

وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنا مع المعتقلين السياسيين المُضربين عن الطعام بالسجون المغربية

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية، اليوم (الخميس)، أمام البرلمان، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح من وصفوهم بـ"المعتقلين السياسيين" المضربين عن الطعام في السجون، وقد حضر الوقفة عدد من الحقوقيون وعائلات بعض المعتقلين السلفيين.

وقالت الجمعية إن أوضاع 'المعتقلين السياسيين" خطيرة بعدما دخل أغلبهم في إضراب عن الطعام بعدد من السجون.

وأوضح أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"عواصم"، أن أغلب المعتلقين مهددون في حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الهايج أن الوقفة تنظم بعدما ما قامت به الجمعية من مساعي لحث السلطات ورئاسة الحكومة ووزارة العدل لفتح حوار مع هؤلاء المعتلقين السياسيين في العديد من السجون، خصوصاً معتلقي "السلفية الجهادية" بسجن سلا، والذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ مدة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب باحترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وجددوا مطالبتهم بإطلاق سراح ناشطي حركة 20 فبراير الذي اعتقلوا في المسيرة العمالية التي نظمته يوم 6 أبريل 2014 في الدار البيضاء.

* يوسف لخضر - العاصمة بوست

تابع القراءة»

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي بجامعة ظهر المهراز بفاس

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار بالغ خبر الحدث المأساوي الذي شهده المركب الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس، يوم 24 أبريل 2014، والمتمثل، حسب المعطيات الأولية المتوفرة، في حصول مواجهات بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين بالجامعة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء؛ وهو ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى والمصابين بعضهم في حالة خطرة، نقل ثلاثة منهم (محسن الليلوي، عماد علالي وعبد الرحيم الحسناوي) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لإسعافهم، فيما توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الأحداث الدموية الخطيرة وما رافقها من مس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة 20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، فإنه يعبر عن ما يلي:

1) إدانته القوية لهذه الجريمة التي مست حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛

2) تقديمه التعازي لعائلة الضحية الطالب عبد الرحيم الحسناوي؛

3) مطالبته بفتح تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الأحداث ومرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وتقديمهم للعدالة؛

4) شجبه الشديد للعنف والجرائم التي عادت مجددا للفضاء الجامعي بقوة في الآونة الأخيرة؛

5) تجديد تأكيده لمواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره، التي سبق التعبير عنها مرات عديدة وفي مناسبات سابقة، ولندائها إلى الطلبة والطالبات قصد الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، وللحوار والممارسة الديمقراطية؛

6) مطالبته الدولة برفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة؛ 

7) استنكاره لعسكرة محيط الجامعة وللاقتحامات المتكررة لحرمتها من طرف القوات العمومية، وللمقاربة الأمنية للدولة في تعاطيها مع قضايا الجامعة والنضالات المشروعة للطلبة.

المكتب المركزي

تابع القراءة»

بيان حول الاعتداءات الشنيعة التي يتعرض لها أمازيغ الجزائر

يتابع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بامتعاض وغضب الأحداث المأساوية التي تعرفها الجزائر مؤخرا، والتي أدت إلى الكثير من الضحايا قتلى وجرحى في صفوف أمازيغ الجزائر، سواء في منطقة "غرداية" منذ حوالي خمسة أشهر، أو في منطقة "القبايل" بعد تظاهرات الذكرى 34 للربيع الأمازيغي (1980).

 مرة أخرى يقوم النظام الجزائري، في سياق انتخابات مفبركة وعديمة المصداقية، باضطهاد مواطنين ومواجهة مطالبهم المشروعة في هويتهم وفي العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة بالعنف الوحشي، الذي ينبئ عن مقدار ارتباك النظام الجزائري وفقدانه التام للبوصلة، مما يدفع به إلى افتعال المواجهات مع الأمازيغ للتغطية عن عجزه السياسي وفشله في حل مشاكل البلاد، رغم الثروات الطبيعية المتوفرة، وفائض العملة الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بسبب الطابع الاستبدادي للنظام. ونحن في المرصد الأمازيغي إذ نقتسم مع إخواننا أمازيغ الجزائر آلامهم ومعاناتهم من عسف نظام عسكري فاشستي، كما نقتسم اللغة والتاريخ والهوية والحضارة والقيم العريقة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

ـ تضامننا المبدئي والمصيري مع أمازيغ الجزائر في ما يتعرضون له من اضطهاد وعنف خطير، ومؤازرتنا ومواساتنا التامة لعائلات الضحايا.

- إدانتنا القوية للأعمال الوحشية التي اقترفها النظام الجزائري ضد أمازيغ الجزائر، سواء بشكل مباشر من خلال ما تقترفه قوى النظام من تجاوزات، أو بشكل غير مباشر بوقوف السلطات متعمدة موقف المتفرج وسماحها بارتكاب المجازر ضد أمازيغ "غرداية"، والتي هي نتاج نزاع صنعته السلطة وحبكت خيوطه منذ عقود.

 ـ تأكيدنا على أن حملة القمع والاعتقال التي طالت سكان منطقة "القبايل" وما تعرضت له منطقة "غرداية" من تخريب وقتل للسكان الأبرياء، لا يمكن أبدا أن تغني عن دستور ديمقراطي يقرّ بكل مكونات الجزائر اللغوية والهوياتية والثقافية والدينية، و عن مؤسسات ديمقراطية وتدبير عقلاني للاختلاف، يحترم كل مقومات دولة القانون والمواطنة.

ـ أن الحركة الأمازيغية المغربية التي كانت دائما متضامنة تضامنا تاما مع أمازيغ الجزائر، تعتبر بكل مكوناتها أن ما يحدث بالجزائر عملية إبادة ممنهجة من طرف نظام عسكري عنصري، وتستنهض الضمير العالمي للضغط على هذا النظام من أجل إيقاف العنف واحترام حقوق الأمازيغ وكل الشعب الجزائري.

ـ نؤكد التزامنا بدعم النضال المشروع لأمازيغ الجزائر وكل بلدان شمال إفريقيا والساحل، من أجل ترسيخ الديمقراطية في هذه البلدان وبناء دول تحترم كل مواطنيها على قدم المساواة.

تابع القراءة»

مقتل طالب بجامعة فاس اثر مواجهة دموية بين القاعديين و طلبة العدالة و التنمية

علمنا من مصادر اعلامية ان صباح اليوم توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، بالمستشفى الجامعي بفاس متأثرا بجروحه على إثر إصابة بليغة جراء المواجهات الدموية بين فصيل النهج القاعدي - البرنامج المرحلي و فصيل التجديد الطلابي يوم الخميس بجامعة محمد بن عبد الله بفاس.

و افادت ذات المصادر ان الضحية أصيب في مواجهات دامية، نشبت بين فصيل طلبة التجديد الطلابي المحسوب على حزب العدالة والتنمية و فصيلين الطلبة القاعديين - البرنامج المرحلي اليساري، و أسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطلبة بجروح خطيرة منهم ثلاثة اصابتهم بليغة تم نقلهم على السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تعلن إدارة المستشفى الجمعة عن وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي البالغ من العمر21 سنة كان يتابع دراسته بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس.

و ذكرت نفس المصادر أن المواجهات بين الطلبة الإسلاميين واليساريين انتقلت إلى خارج أسوار جامعة فاس، بعد مقتل طالب محسوب على حزب "العدالة والتنمية" يوم الخميس 24 أبريل، كما ان الاجهزة الامنية قامت بحملة مداهمات واعتقالات في صفوف الطلبة القاعديين حيث تم اعتقال أربعة طلبة من حي النرجيس واحياء اخرى.

و بالمناسبة نتقدم باحر التعازي و المواساة لعائلة الفقيد الحسناوي و لفصيل التجديدي الطلابي ولباقي فضائل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بهذا المصاب الجلل، كما ندد بالحدث الذي اودي بحياة الطالب و بالعنف الدموي مهما كان مصدره و دواعيه والجهة التي تقف ورائه و تغذيه كما يجب تغليب مصلحة الطالب و الوحدة الطلابية فوق مصلحة اي فصيل مهما كان شأنه بعيدا عن منطق الزعامة و العصمة و تخوين الاخرين..

تابع القراءة»

جمعية عدالة تطالب بوقف الاعتقالات التعسفية و باحترام الحق في التظاهر السلمي

تتابع جمعية عدالة بقلق بالغ تصاعد و وثيرة التدخلات التي تقوم بها السلطات العمومية في عدد من المدن، في استعمال مفرط للقوة لمنع ممارسة المواطنين و المواطنات لحقهم في التظاهر و الاحتجاج السلمي، كوسيلة حضارية و سلمية للتعبير عن أرائهم و عن مطالبهم.

و ما يواكب هذه التدخلات من اعتقالات تعسفية، و إحالة على المحاكمات، و إصدار أحكام في محاكمات تنتفي في أغلبها شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة، و هو ما دفع بجمعية عدالة الى اصدار بيان في الموضوع تسجل فيه ان الاعتقالات تمس عدد من النقابيين بالمغرب، وان الاعتقالات والتضييقات تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وهو ماتمظهر في تنظيم ندوات صحفية بهذا الصدد من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان خلال شهري مارس وأبريل 2014 

كما اشار البيان ان الاعتقالات مست 11 عضوا من نشطاء حركة 20 فبراير خلال المسيرة المنظمة من طرف ثلاث مركزيات نقابية يوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء، ومتابعة تسعة في حالة اعتقال ، وإثنين في حالة سراح ، والاعتقالات تمس المواطنين و المواطنات أثناء الاحتجاجات الاجتماعية المرتبطة بالأرض و السكن و الخدمات الصحية و غيرها.. وكما ان الاعتقالات تمس المعطلين و المعطلات بالرباط ومدن أخرى.

و أمام هذه الوقائع التي تضرب في الصميم حرية الرأي و التعبير و حرية التظاهروالإحتجاج السلمي، و الحريات النقابية يعبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة عن مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا، و تمكين المواطنين و المواطنات من حقوقهم الأساسية التي تضمن لهم الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية حسب تعبير نفس البيان.

و طالب ذات البيان بفتح تحقيق في التجاوزات التي تمارسها القوات العمومية في حق المتظاهرين سلميا، و الدعوة لجميع المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتصدي الحازم لهذه التجاوزات التي تمس الحقوق و الحريات ببلادنا.

تابع القراءة»

محاكمة المناضلة الحقوقية هند بحاتري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد و تاجيل النظق بالحكم الى 28 ابريل

علمنا من مصادر حقوقية ان اليوم جرت أطوار محاكمة المناضلة الحقوقية هند بحاتري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وكما توقع المتتبعين فقد كانت المحاكمة سياسية بإمتياز، حيث وجه القاضي للمتهمة تهم " إهانة السلطة أثناء قيامها بمهامها والرشوة".

و اضاف المصادر ان القاضي اتهم بصريح العبارة الجمعيات بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية وانهم يؤازرون ضحايا التنفيذ وهذا ليس من إختصاصاتكم كما أنكم ترفعون شعارات من قبيل لا للرشوة فأجابته المناضلة بكل براءة كنت أنا فقط المستهدفة لأن كل الحاضرين رددوا شعارات من قبيل محاربة الفساد وتفشي الرشوة، فرد القاضي يجب أن نجعلك عبرة للآخرين، و لم يحضر الجلسة الشهود ولا الشخص الذي يدعي انه تعرض للاهانة من هند.

و بعده تدخل الدفاع وطعن في محضر الضابطة القضائية من حيث الشكل على إعتبار أن الخصم هو نفسه محرر المحضر كما أن الجمعية معترف بها وكانت تردد شعارات الجمعية ولم تتهم أحدا، كما أكد عدم توفر القصد الجنائي كركن أساسي من أركان الجريمة حيث لم تقصد المتهمة بشعار لا للرشوة أي شخص من الحاضرين حسب ذات المصادر.

في الختام التمس الدفاع المكون من محاميين تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت لظروفها العائلية لأن لها طفلة تحتاج إلى رعايتها إلى حين البث النهائي في القضية فرفض الملتمس من طرف هيئة الحكم، وأجل النطق بالحكم إلى يوم الإثنين 28 أبريل 2014.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان هذه المحاكمة تاتي في اطار سلسلة المضايقات والاعتقالات والقمع الذي تنهجها السلطات المخزنية ومؤسساتها الموازية , بغية إسكات كل الأصوات المناضلة الشريفة التي تفضح الفساد والاستبداد والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وتجدر الاشارة ان هذه المتابعة القضائية للمناضلة الحقوقية هند بحاتري جاءتعلى اثر الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع برشيد، بدوار بوفكران جماعة الساحل اقليم برشيد، في اطار التضامن مع رجل مسن تم اعتقاله ظلما نتيجة حكم جائر، بافراغه من مسكنه وأرضه التي اشتراها مدة تزيد على 17 سنة .

تابع القراءة»

الجهزة الامنية تشن حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة القاعديين بفاس

  علمنا من مصادر طلابية من مدينة فاس ان الاجهزة الامنية تقوم بحملة هوجاء من الاعتقالات في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل النهج الديمقراطي القاعدي حيث أقدمت العناصر الامنية بالزي المدني يوم امس الخميس على اعتقال مجموعة من المناضلين بحي النرجس و احياء اخرى بمدينة فاس، ومازالت حملة المطاردات و المداهمات متواصلة.

  وافادت نفس المصادر انه تم اعتقال كل من محمد غلوط وعمر الطيبي وابراهيم الهبوبي، بحي النرجس من طرف عناصر بالزي المدني، وتم اقتيادهم إلى وجهة غير معلومة لحد الآن و التي وصفت اعتقالهم بالاختطاف حسب تعبيرنفس المصادر .

  تجدر الاشارة أن الثلاثة ممن وردت أسماءهم ضمن الطلبة المعتقلين هم معتقلون سياسيون سابقون، وتعرضوا منذ إطلاق سراحهم للتوقيف عدة مرات حيث ذكرت مصادرنا أن هذه هي المرة الخامسة التي ’’يختطف‘‘ فيها محمد غلوط، فيما تعد المرة الثانية بالنسبة لرفيقيه.

تابع القراءة»

بـيــــان المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 24 أبريل 2014

عقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل اجتماعه يوم الخميس 24 أبريل 2014 بالدار البيضاء، بعد مصادقته على جدول الأعمال، واستماعه لتقرير الأخ الأمين العام حول:" الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المستجدات المتعلقة بالتنسيق النقابي، النجاح الباهر الذي عرفته المسيرة العمالية الاحتجاجية الحاشدة، جلسة المفاوضات مع الحكومة، التحضيرات فاتح ماي 2014، والبرنامج المستقبلي".

وبعد الاستماع لمختلف التقارير حول المسارات التنظيمية للاتحاد المغربي للشغل، ومناقشة المجلس الوطني وتحليله للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تتميز باستمرار الحكومة في نهج سياسات لاشعبية مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية، هذه السياسات التي مافتئت تشدد الخناق على العمال والعاملات والفئات الشعبية من قبيل الهجوم على القدرة الشرائية، تدني الخدمات الاجتماعية وترسيخ الهشاشة؛ وفي ظل تجميد الأجور والمعاشات، استمرار الامتيازات، انتشار اقتصاد الريع، انعدام المساواة وتكافؤ الفرص وغياب العدالة الاجتماعية؛ وتسجيله لعزم الحكومة الإجهاز على المكتسبات والحقوق وفي مقدمتها الحق النقابي.

اضافة الى تقييمه للتنسيق النقابي وللأجواء الرائعة التي مرت فيها المسيرة العمالية الحاشدة التي نظمتها المركزيات الثلاث يوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، دفاعا عن القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و الكرامة، ووقوفه على مجريات الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014. 

اصدر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بيانا  يشيد فيه بقرارات الأمانة الوطنية وبمجهوداتها في التدبير اليومي لشؤون الاتحاد ويحيي العمل المتميز لدائرة التنظيم التي سهرت على تجديد هيكلة عدد من الاتحادات المحلية والجهوية، و يحيي فيه الطبقة العاملة في عيدها الأممي، عيد الشغل، عيد التضامن العمالي، كما يهنئ كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على النجاح التاريخي والباهر الذي حققته المسيرة العمالية الحاشدة المنظمة يوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، ويسجل افتخاره بقوة ووعي ومسؤولية الطبقة العاملة المغربية وقدرتها على التعبير الوحدوي والمستقل والسلمي عن مطالبها العادلة والمشروعة.

و في نفس البيان يثمن عاليا تدبير الأمانة الوطنية للمفاوضات مع الحكومة، ويعتز بمواقفها الثابتة في شأن الحفاظ على القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجراء، والحقوق الأساسية للعمل والعمال، والعمل اللائق، والعيش الكريم. ويؤكد تعبئته واستعداده للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل فرض الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لكل الأجراء.

و يجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، و يدين تملص الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها للعمل الهش وحماية الرأسمال المتوحش، كما يحملها مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية، و يقرر تنظيم حملة وطنية للدفاع عن الحريات النقابية لمدة شهر ابتداء من فاتح ماي 2014 دفاعا عن الحق النقابي حسب البيان نفسه.

و دعا ذات البيان كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة. وجعله يوما للاحتجاج واستنكار السياسات اللاشعبية للحكومة، وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية و الكرامة.

و في الختام يهيب المجلس الوطني بكافة المناضلات و المناضلين الاستمرار في اليقظة و التعبئة والوحدة النقابية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الأجراء. ويفوض للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل صلاحيات اتخاذ كل المواقف والقرارات المناسبة تجاه مجريات الحوار الاجتماعي، واعتماد جميع الوسائل للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال. 

تابع القراءة»

يواصل التنسيق الإقليمي للمعطلين بتاونات نضالاته بمسيرة متوجة باعتصام امام العمالة رغم القمع

نضالات فروع التنسيق الاقليمي لتاونات للجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب مستمرة حتى تحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة.

تواصل فروع التنسيق الاقليمي لتاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب اليوم معركتها النضالية من اجل الحق في الشغل و التنظيم , و ذلك عبرتنظيمها لمسيرة جابت من خلالها اهم شوارع المدينة، وتوجت بوقفة واعتصام مطولين امام بوابة العمالة تحت شعار "لن يكلفنا النضال اكثر مما كلفنا الصمت".

  قد تميزت الوقفة و الاعتصام برفع شعارات قوية منددة بسياسة الاذان الصماء اتجاه الملف المطلبي لفروع التسيق الاقليمي وشعارات ضد المخططات الطبقية المملاة على هذا النظام المخزني الذي ا يعير اي اهتمام لخرجي الجامعات و المدارس العليا و المعاهد..

و ندد المكتب الاقليمي في كلمته  بالقمع و الاعتقالات في صفوف الجمعية  وحاصة اعتقال الرفيق محمد أعراص رئيس فرع الرواضي واعلن تضامنه مع كافة الحركات الاحتجاجية المناضلة، ووجه التحية لرفاقهم المرابطين في الرباط، وطالب بالحرية لمعتقلي حركة المعطلين ولكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

تابع القراءة»

استئنافية اكادير تقرر تأجيل محاكمة الطلبة المعتقلين 13 الى غاية 8 ماي المقبل

افادتنا اللجنة المحلية لدعم الطلبة المعتقلين أنه تم هذا اليوم على الساعة العاشرة ونصف تقديم المعتقلين السياسيين 13 بموقع أكادير، في شوط آخر من أشواط المحاكمات الصورية المراطونية التي يتعرضون لها بمحكمة الاستئناف.

وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة الى غاية 8 ماي 2014. وبالموازات مع المحاكمة الصورية نظمت اللجنة المحلية لدعم الطلبة المعتقلين وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين امام المحكمة للمطالبة باطلاق سراحهم و وقف مسرحية تسخير الهيئة القضائية لاغراض سياسية و انتقامية من المعارضين للنظام المخزني.

تابع القراءة»

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى وقفة أمام البرلمان مساء اليوم تضامنا مع المعتقلين المضربين

دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم الخميس 24 أبريل على الساعة السادسة (18:00) مساء للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بالسجون ولإنقاذ حياة المضربين التي باتت مهددة ومن اجل فرض حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامها وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الدعوة موجهة لكافة القوى الحقوقية والديمقراطية وعموم الديمقراطيات والديمقراطيين، تأتي أيضا للمطالبة كذلك لإطلاق سلراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الرأي بالبلاد.

معلوم أن العديد من المعتقلين السياسيين بالمغرب من نشطاء حركة 20 فبراير والحركة الطلابية والمعتقلين الاسلاميين وباقي الحركات الإحتجاجية قد دخلوا في إضرابات طعامية بعدد من السجون ضد الأوضاع المزرية والمحاكمات والتهم الملفقة لهم كشكل احتجاجي على الاعتقال التعسفي و الانتقامي الذي تعرضوا له من طرف السلطات المغربية.

تابع القراءة»

ابتدائية طنجة تأجل محاكمة التلاميد 9 المتهمين بـ"التشرميل" تحت احتجاجات تلاميذ الثانويات

قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مساء يوم الاربعاء 23 ابريل تأجيل  محاكمة تلاميذ التسعة المتهمين بـ "التشرميل" إلى غاية يوم 6 من شهر ماي المقبل، مع رفض المحكمة تمتيع التلاميذ التسع بالسراح المؤقت، ويُذكر أن هذه القضية تستأثر باهتمام ساكنة طنجة لكون أن آباء وزملاء المتهمين يؤكدون ان هؤلاء لا علاقة لهم بظاهرة التشرميل، بل جريرتهم أنهم مهوسون بصناعة الفيديوهات مقلدين فيها بعض لقطات الافلام الهوليودية، إذ ضبطتهم دورية امنية يوم الجمعة 18 أبريل بحي"مالاباطا" وبحوزتهم مسدسات بلاستيكية وأقنعة وخوذات وسيف كبير، المتهمون وأوليائهم يؤكدو أنهم كانوا بصدد تصوير بعض اللقطات ولا يستعملون بتاتا هذه المعدات في أعمال السرقة واعتراض سبيل المارة.

و تجدر الاشارة ان  مئات من تلميذات وتلاميذ ثانوية عبد الخالق الطريس وعبد الكريم الخطابي قد حظروا الى المحكمة الابتدائية بطنجة تضامنا مع زملائهم التلاميذ المعتقلين  التسعة يوم الجمعة18 أبريل بمنطقة "مالابطا"، وتم إدخال التلاميذ المعتقلين للمحكمة وسط صياح وصراخ رفاقهم مرددين براءة زملائهم ومطالبين بإطلاق سراحهم، واستمر التلاميذ المؤازرين لزملائهم المعتقلين برفع شعارات منددة بهذا الاعتقال التعسفي على حد تعبيرهم، كما رفعوا شعارات مستنكرة لما قامت به القنوات الرسمية التي عملت على تضخيم الملف وتمريره إعلاميا تحت يافطة محاربة ظاهرة ما يسمى ب"التشرميل".

تابع القراءة»

الملاكم المغربي "مومني" يراسل بان كيمون محتجا عن الظلم الكبير الذي تعرض له في المغرب

راسل زكريا المومني، الملاكم المغربي المقيم في فرنسا، بان كيوم الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجا على ما أسماه "الظلم الكبير" الذي يدعي أنه تعرض له في المغرب قبل ثمانية أشهر.

ونقلت" صحيفة الناس " في عددها ليوم الخميس 24 أبريل، عن مصادرها، أن زكريا المومني قال في رسالته: "اسمحوا إلي أن أرفع إليكم عقب اتصالكم الهاتفي بملك المغرب محمد السادس للتطرق للظلم الكبير الذي تعرضت له في المغرب من طرف السلطات".

وأضافت "صحيفة الناس"أن زكريا المومني، نبه في رسالته ما أسماه "ممارسات العصور القديمة" مشيرا إلى أنه تعرض إلى "الخيانة من طرف وطنه"، بعد اعتقاله وتعذيبه في المغرب في 2010، قبل أن يستفيد من العفو في 2012.

تابع القراءة»

وقفة احتجاجية أمام المحكمة بعين السبع تضامنا مع معتقلي 06 أبريل و تأجيل المحاكمة إلى غاية يوم 29 أبريل

نظم نشطاء حلركة 20 فبراير وقفة احتجاجية ناجحة أمام المحكمة بعين السبع بالدار البيضاء للتنديد بالمحاكمة الصورية للمناضلين العشرينيين، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 عند تقديم معتقلي 6 أبريل أمام جلسة ألمحاكمة، حيث ان 9 مناضلين منهم في حالة اعتقال، بعضهم يخوض إضرابا عن الطعام منذ يوم الخميس 17 ابريل وإلى حد كتابة هذه السطور ، ومناضلين (2) في حالة سراح،  وقد توافد نشطاء حركة 20 فبراير من مختلف المدن المغربية للتضامن مع معتقلي الحركة الذين تم اعتقالهم من مسيرة 6 ابريل العمالية.

و قد شارك في الوقفة التضامنية التي دعت اليها حركة 20 فبراير العديد من الهيآت السياسية والشبيبية والحقوقية والنقابية وحركة 20 فبراير من مختلف المدن المغربية والمعطلين وعائلات المعتقلين، و رفع المحتجون خلال الوقفة التضامنية لافتات تندد بالاعتقال السياسي و تطالب باطلاق سلااحهم فورا، ورددت شعارات قوية تستنكر الاعتقال التعسفي الذي طال شباب حركة 20 فبراير من داخل المسيرة العمالية التي نظمتها المركزيات النقابية بالبيضاء يوم 06 أبريل الجاري..

وقد علمنا من هيئة الدفاع أنها تقدمت بطلب السراح المؤقت لباقي المعتقلين التسعة إسوةً برفاقهم المتابعين في حالة سراح الا ان الهيئة القضائية رفضته من جديد، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة ألثلاثاء 29 أبريل 2014.

تجدر الاشارة ان نشطاء حركة 20 فبراير الدار البيضاء نظمت معتصم واضراب عن الطعام ليوم واحد ابتداءا من يوم الاثنين الى يوم الثلاثاء بمقر الاشتركي الموحد حيث تم استقبال عدد من الوفود التي لبت نداء اللتضامن مع معتقلي 6 ابريل ، و تم فتح نقاش حول الحركة و الاعتقال السياسي وخلص النقاش الى تشكيل لجنة التضامن مع معتقلي 6 ابريل و التحضير للوقفة التضامنية امام المحكمة عين السبع.

تابع القراءة»

هل الإلتفاتات الملكية “الإنسانية” تخرق مبدأ مساواة المواطنين دستوريا؟ لـ عبد الله زارو

بين الفينة و الأخرى، تحدث إلتفاتات ملكية إلى شخصيات عامة أو تتوفر على قدر من النجومية الفنية والثقافية عندما يلم بها مرض عُضال، فيُعطي الملك أوامره للتكفّل بعلاجها بمستشفيات مجهزّة بأحدث الأجهزة أو على نفقته الخاصة.

شخصيا، أعتبر هذه الإلتفاتات، كما أسلوب المأذونيات فيما سبق وحتى اليوم، ضرب في الصميم لشعار دولة الحق و القانون، وبخاصة مبدأ المساواة أمام الولوج إلى كل الخدمات الأساسية.

كما أن الجانب الإنساني الذي تتبجح به فاقدٌ لمصداقيته، ما دام الذين يستفيدون منه هم، بالمطلق، أشخاص أو وجوه عمومية تتمتع ببعض النجومية الفنية أو الثقافية أو “الدينية”، وهو ما يعني أن الإلتفات إلى وضعها الصحي، تُمليه إعتبارات غير صحية بقدر ما هي دعائية و استقطابية، أي الترويج لإنسانية الملك في علاقته برعاياه المُميّزين والإحتفاظ بهم في دائرة الطاعة والإمتنان للسدة العالية بالله، أي للسلطة السياسية.

وفوق هذا وذاك، فهي التفاتات تمييزية، تُكرّس الريع الصحي بين المواطنين، وتضع موضع سؤال مصدر النفقات التي يُعالج بها المستفيدون منها والتي ترد، دائما، تحت عبارة “على نفقة الملك”.

بالأمس، دعتْ أصوات مدنية وحقوقية إلى إعادة النظر في “العفو الملكي” غداة فضيحة العفو على البيدوفيلي الإسباني، واليوم من حق كل الضمائر الحية أن تطرح للنقاش مسألة الإلتفاتات الملكية التمييزية في كل المجالات، و في القلب منها الصحة، إنْ كانت الإرادات صادقة، فعلا، للسير بهذا الوطن في اتجاه دولة حق وقانون بمقتضاها المركزي المُكاشفة والمحاسبة.

فالمثقفون يُفترض أنهم ضمير أمة والفنانون صوتها الصدّاح، وإذا كان منهم من يستفيد من هذه الإلتفاتات، فهذا لا يُعفي الآخرين من طرحها للنقاش العمومي، من منظور المساواة الصارمة في ولوج كل المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خصوصا الصحية، بلا التفاتات من جهة ولا تكرُّم من جهة أخرى. وببساطة، من منظور التنزيل السليم لمقتضيات الدستور المغربي على علاّته.

عبد الله زارو

تابع القراءة»

بنفليس هو الفائز الحقيقي بالرئاسة بنسبة %53، بينما بوتفليقة لم يحصل إلا على %38 و نسبة المشاركة لم تتعدى %20

كشفت مصادر المراقبين الدوليين الذين ساهموا بحياد في متابعة مجريات الانتخابات الرئاسية الجزائرية ليوم 17 أبريل معطيات جديدة ستفجر فضيحة التزوير الضخمة التي شهدتها صناديق الاقتراع…

و أبلغت هذه المصادر أن نسبة المشاركة لم تتعد حدود 19 إلى 20 في المائة، كما أن عدد المصوتين بلغ في مجملة حدود 4600000 مليون شخص، ألغي منها 500 ألف صوت و أصبحت الأصوات المعبر عنها في حدود 4100000 ناخب…

و تقول نفس المصادر أن علي بنفليس جاء في المقدمة بحوالي %53 و جاء بعده عبد العزيز بوتفليقة بحوالي %38 و توزعت التسعة في المائة المتبقاة على بقية المترشحين.

و أكدت هذه المصادر أن بنفليس تقدم بقوة على بوتفليقة في الغرب، و الشرق، و الوسط بينما تحسنت نتائج بوتفليقة في الجنوب باستثناء غرداية التي بلغت نسبة المقاطعة فيها %90… تتبعها تيزي وزو و بجاية…

و اكدت هذه المصادر الموثوقة أن عملية التزوير بدأت أسابيع قبل الاقتراع و تكلفت بها شركة فرنسية سبق لها أن طبخت نتائج رئاسيات 2009 و هي على صلة وثيقة بالسعيد بوتفليقة الرئيس “الغير متوج” لجزائر الطغمة العسكرية الحاكمة…

و تأكد مجموعة المراقبين الدوليين أن عفاريت التزوير حرفوا اللوائح الانتخابية و أضافوا أكثر من ثلاثة ملايين صوت إلى الصناديق لصالح المرشح المقعد… و برمجوا النتائج من مقر وزارة الداخلية حيث كان يقيم الوزير بلعيز فاتحا خطا مباشرا مع السعيد بوتفليقة في قصر المرادية…

و حسب مصادر غربية فإن النتيجة المزورة التي أعلنها الوزير الطيب بلعيز ظهيرة الجمعة كانت معروفة في قصر المرادية منذ ثلاثة أيام… و نقلها الشقيق الآخر لبوتفليقة ناصر لأحد أصدقائه في أمريكا يوم الثلاثاء.

تابع القراءة»

التظاهر غير المرخص له في المسيرة المرخص لها فاطمة الافريقي

عاد الزعماء الخالدون سالمين إلى إقاماتهم الفاخرة، رجع العمال الفقراء متعبين إلى الأكواخ، بثت نشرات المساء صورا ملونة عن المسيرة الحاشدة

وأطنب المحللون في ديباجة مديح يليق ببلد الحريات النقابية؛ وحدهم الحالمون من الشباب بوطن حر من ناموا تلك الليلة السادسة من شهر الكذب في زنازن باردة..

ككذبة أبريل، يبدو أن شعار حرية التعبير والحق في التظاهر، لم يكن إلا مزحة دستورية ثقيلة الدم انتهت الحاجة إليها بعد مرور الربيع ..انتهى الفاصل الإشهاري القصير لدستور الحريات، وبدأ مسلسل القمع والاعتقال، وعُدنا إلى عاداتنا القديمة وكأن شيئا لم يكن..

كل شيء كان عاديا ذاك الصباح الربيعي الحار ليوم ستة أبريل، كل شيء معد كما اتفق لتمر المسيرة العمالية بسلام ولتُعبِّر الحشود الغاضبة عن استيائها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، فقط الحكومة، وباقي المسؤولين خط أحمر، هكذا كان الاتفاق..

الجميع لبى نداء التظاهر للنقابات الثلاث والأكثر تمثيلية، شباب حركة 20 فبراير كانوا هناك أيضا ككل أطياف الشعب، كانوا حضاريين ومهذبين ورددوا شعاراتهم المألوفة وساروا مع الحشود تحت الشمس الحارقة.. فجأة، وجدوا أنفسهم في الظل، داخل مخفر للشرطة معتقلين بتهم من صنع الخيال. وبقية الحكاية تعرفونها، تسعة من الشباب لازالوا معتقلين، واثنان في حالة سراح، ومن بين التهم المتابعين بها، التظاهر غير المرخص له في مسيرة مرخص لها !

كم هم مزعجون هؤلاء الشباب بصدقهم ! كم هم مخيفون ولو كانوا بضع عشرات غير مرئيين وسط آلاف المتظاهرين.. فمن بين السيول البشرية الجارفة لمسيرة 6 أبريل، لم يثر نظر رجال الأمن إلا مشهد شباب معدودين في عمر الزهور يحملون علم حركة 20 فبراير ..

ووسط صخب الأصوات العالية المنددة بسياسات الحكومة، لم يلتقط السمعُ المرهف للساهرين على النظام سوى بضع شعارات منخفضة الصوت تطالب بالكرامة والمساواة..

وفي زحمة لافتات الغضب الصقيلة واللامعة لتمثيليات النقابات العمالية، لم يزعج نظر المراقبين الأمنيين إلا بضع لافتات صغيرة بخط اليد تطالب بعدالة للجميع، وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبتوزيع عادل للثروة.

يبدو أن نشطاء حركة 20 فبراير غير مرغوب فيهم داخل أعراس المسيرات المرخص لها والمرغوب فيها، فشعاراتهم المناهضة للاستبداد تغرد دائما خارج موازين الجوقة وسياق النص المكتوب سلفا، أحلامهم مُعْدية للحشود وتبطل مفعول المُنوِّم، عَلَمهم الأسود المطرز بالبياض عدميٌّ وفوضوي، ورأس حركتهم مطلوب حيا أو ميتا..

من قال إن حركة 20 فبراير ماتت؟.. يبدو أن جمرها لازال حارقا ولو تحت الرماد، وصوتها لازال مزعجا ولو صدح منفردا وسط صخب الحشود، وأجهزة الرصد لازالت تلتقط إشاراتها ولو كانت شبحا أو طيفا متنكرا وسط مسيرات الآخرين ..

كلُّ الآخرين عادوا سالمين ذلك اليوم إلى بيوتهم بعد أن عبَّروا بحرية وجرأة عن انتقادهم الحاد لسياسات الحكومة، كل الآخرين من كل الأطياف يرجعون بلا أذى من مسيراتهم المطالبة برحيل رئيس الحكومة، وحدهم المطالبين بفصل واضح للسلط وبديمقراطية حقيقية من يشكلون خطرا على أمن الوطن..

يبدو أن صدر الوطن يضيق فقط، حين يتعلق الأمر بانتقاد الاستبداد، لا أدري لماذا يصير رحبا وحريصا على ضمان حرية التعبير حين تُرفع سيوف النقد ضد المنبوذين والخارجين عن الإجماع والدمى السياسية المتحركة.

ifriquitv@hotmail.fr

تابع القراءة»

وفاة الأديب الكلومبي غابرييل ماركيز الحاصل على جائزة نوبل للادب

توفى مساء اليوم الخميس 17 إبريل 2014 الأديب العالمى غابرييل غارسيا ماركيز , فى منزله بالعاصمة مكسيكو سيتى بالمكسيك ا، و الحاصل على جائزة نوبل ومؤلف الكتاب الشهير مائه عام من العزله , فى المكسيك عن عمر يناهز السابعة والثمانون.

وأكدت المتحدثة باسم أسرته فرناندا فاميليار وفاة صاحب رواية “مائة عام من العزلة”، على حسابها على تويتر.

وقد أصيب ماركيز بداء السرطان اللمفوي في العام 1999، وانتشرت أخبار عن صحته المتدهورة. وانتشرت في تاريخ 29 أيار 2000 قصيدة تحمل توقيعه تحت عنوان “La Marioneta” أي “الدُمية” وذلك في صحيفة “La Republica” الصادرة في بيرو. وقد قيل أنها قصيدة وداع كتبها جارسيا لأصدقائه.

وخلبت روايات ماركيز عن الواقعية السحرية وقصصه القصيرة ألباب عشرات الملايين من القراء وعرفتهم على العاطفة، والخرافات، والعنف والمظالم في أمريكا اللاتينية.

ويعد ماركيز على نطاق واسع أكثر من كتب باللغة الإسبانية شعبية منذ ميغيل دي سرفانتس في القرن السابع عشر، وحقق غارسيا ماركيز مكانة أدبية مرموقة ولدت مقارنات بينه وبين مارك توين وتشارلز ديكنز.

وتجاوزت مبيعات أعماله الأدبية أي مطبوعات أخرى كتبت بالإسبانية باستثناء الكتاب المقدس. وباعت روايته الملحمية “مائة عام من العزلة” التي نشرت عام 1967 أكثر من 50 مليون نسخة في أكثر من 25 لغة.

من هو ماركيز؟

غابرييل خوسيه غارسيا ماركيز (ولد في 6 مارس 1927) روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي كولومبي. ولد في مدينة أراكاتاكا في مديرية ماجدالينا وعاش معظم حياته في المكسيك وأوروبا ويقضي حالياً معظم وقته في مدينة مكسيكو. نال جائزة نوبل للأدب عام 1982 م وذلك تقديرا للقصص القصيرة والرويات التي كتبها.

بدأ ماركيز ككاتب في صحيفة الاسبكتادور الكولومبية اليومية (El Espectador)، ثم عمل بعدها كمراسل أجنبي في كل من روما وباريس وبرشلونة وكاركاس ونيويورك. كان أول عمل له قصة بحار السفينة المحطمة حيث كتبه كحلقات متسلسلة في صحيفة عام 1955 م. كان هذا الكتاب عن قصة حقيقية لسفينة كولومبية غرقت بسبب إفراط في التحميل والوزن, عملت الحكومة على محاولة درء الحقيقة بادعاء أنها غرقت في عاصفة. سبب له هذا العمل عدم الشعور بالأمان في كولومبيا إذ لم يرق للحكومة العسكرية ما نشره ماركيز- مما شجعه على بدء العمل كمراسل أجنبي.

نشر هذا العمل في 1970 م واعتبره الكثيرون من الحب والعنف. كثيراً ما يعتبر ماركيز من أشهر كتاب الواقعية العجائبية، والعديد من كتاباته تحوي عناصر شديدة الترابط بذلك الأسلوب، ولكن كتاباته متنوعة جداً بحيث يصعب تصنيفها ككل بأنها من ذلك الأسلوب. وتصنف الكثير من أعماله على أنها أدب خيالي أو غير خيالي وخصوصاً عمله المسمى حكاية موت معلن 1981 م التي تحكي قصة ثأر مسجلة في الصحف وعمله المسمى الحب في زمن الكوليرا 1985 م الذي يحكي قصة الحب بين والديه. ومن أشهر رواياته مائة عام من العزلة 1967 م، والتي بيع منها أكثر من 10 ملايين نسخة والتي تروي قصة قرية معزولة في أمريكا الجنوبية تحدث فيها أحداث غريبة. ولم تكن هذه الرواية مميزة لاستخدامها السحر الواقعي ولكن للاستخدام الرائع للغة الإسبانية. دائما ما ينظر إلى الرواية عندما تناقش على أنها تصف عصوراً من حياة عائلة كبيرة ومعقدة. وقد كتب أيضاً سيرة سيمون دو بوليفار في رواية الجنرال في متاهته.

تابع القراءة»

جمعية ايت يوسف وعلي تندد بقرار منع شكلهم النضالي و انزال الامني بالمنطقة

علمنا من مصادر مطلعة ان منطقة ايت يوسف وعلي المجاورة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عرف انزالا امنيا كبيرا ابتداءا من الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الاثنين 14أبريل 2014 . في يوم افتتاح السوق الجملة للخضر و الفواكه بايت يوسف و علي و في غياب تام لتجار الجملة وساكنة المنطقة.

كما اضافت ذات المصادر ان سبب مقاطعة افتتاح مشرع سوق الجملة يعود الى احتجاج الساكنة و المعنيين بالامر" تجار الخضر و الفواكه" على التجاوزات التي شابت عملية تفويت المرافق العمومية ( مطعم , مقهى , محلات تجارية ...) الكائنة بالمشروع الى اشخاص  ذوي النفوذ في المنطقة و خارجها عوض منح هذه المرافق لأبناء ساكنة المنطقة لإمتصاص البطالة المتفشية.

 

كما توصلنا من جمعية ايت يوسف وعلي بقرار منع شكلهم النضالي المزمع تنظيمه في الايام المقبلة احتجاجا على التجاوزات التي عرفتها عملية تفويت المرافق العمومية بسوق الجملة للخضر و الفواكه .

و قد استنكرت الجمعية قرار المنع  واعتبرته لا قانوني الى جانب انه شكلا من اشكال قمع حريات التعبير و احتجاج السليم المكفولة قانونا و ان التستر وراء اللغة الخشبية" الاخلال بالامن و النظام العام" اكل عليه الدهر و شرب غير ان هذا السلوك يعكس بجلاء حقيقة سياسة السلطات المخزنية التي تهدف الى تكميم الافواه وتركها تعبث بمصالح المواطنين دون حسيب و لا رقيب وفق اجندتها المعدة سلفا لهذا الغرض لصالح لوبيات الفساد.

تابع القراءة»

الهيئات السياسية، النقابية، المدنية، النسائية، الشبيبية بامزورن تنظم لقاء تشاوري لرفع الحصار و القمع

نظمت الهيئات السياسية، النقابية، المدنية، النسائية، الشبيبية بمدبنة امزورن يوم 12 أبريل 2014 بمقر جمعية ملتقى المرأة لقاء أولي تشاوري بدعوة من فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك لتدارس الوضعية المتردية للحقوق المدنية و السياسية و قمع الحركات الاحتجاجية بالمنطقة ، و من أجل تفعيل آليات النضال الوحدوي المشترك لرفع القمع و الحصار وفرض احترام الحريات العامة.

و قد اكد جمع المتدخلين في الاجتماع على ضرورة الانخراط الجماعي و مكثف وتضامني بين الجميع من أجل بلورة آليات عمل نضالية موحدة للتصدي لهذا الهجوم الممنهج الذي يستهدف الحق في حرية الرأي و التعبير والاحتجاج السلمي ، وكذا حالة الحصار الغير المعلنة في المنطقة من طرف المسؤولين في تناقض وتنافى صارخين مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وشعارات الدولة في هذا الميدان المنصوص على احترامها في "الدستور الجديد" وفي كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها ، وفي خرق سافر لقانون الحريات العامة .

و في الختام أصدر الجمع بلاغا دعا فيه كافة الإطارات الديمقراطية المناضلة الفاعلة بالمنطقة وكل الغيورين و المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ضرورة الانخراط الجماعي في اطار نضال مشترك وموسع من أجل فرض احترام الحق في الراي و التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي بالمنطقة و اليكم نص البلاغ:

                                          بلاغ إخباري

 بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن اجتمع ممثلي الهيئات السياسية، النقابية، المدنية، النسائية، الشبيبية يوم 12 أبريل 2014 بمقر جمعية ملتقى المرأة في اطار لقاء أولي تشاوري لتدارس الوضعية المتردية للحقوق المدنية و السياسية و قمع الحركات الاحتجاجية بالمنطقة ، وكذا من أجل تفعيل آليات النضال الوحدوي المشترك  لرفع القمع و الحصار وفرض احترام الحريات العامة.

 وقد أكد الحاضرون في الاجتماع على أهمية مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة الانخراط الجماعي وبشكل مكثف وتضامني بين الجميع من أجل بلورة آليات عمل نضالية موحدة للتصدي لهذا الهجوم الممنهج الذي يستهدف الحق في حرية الرأي و التعبير والاحتجاج السلمي ، وكذا حالة الحصار الغير المعلنة في المنطقة من طرف المسؤولين في تناقض وتنافى صارخين مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وشعارات الدولة في هذا الميدان المنصوص على احترامها في "الدستور الجديد" وفي كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها ، وفي خرق سافر لقانون الحريات العامة .

وعليه فإن ممثلي الهيئات الحاضرة في الاجتماع يوكدون دعوتهم لكافة الإطارات الديمقراطية المناضلة الفاعلة بالمنطقة وكل الغيورين و المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ضرورة الانخراط الجماعي في اطار نضال مشترك  وموسع من أجل فرض احترام الحق في الراي و التعبير والتنظيم  والتظاهر السلمي بالمنطقة.

                    يعممون القمع و الحصار،  فلنعمم التضامن و النضال

                                         صادر عن اللقاء الأولي .

الهيئات الحاضرة :

1-   الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع امزورن-.

2-    الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- فرع إمزورن-.

3-    منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب- تنسيقية إمزورن-.

4-    الجامعة الوطنية لعمال وموظفي بلدية إمزورن - الاتحاد المغربي للشغل-.

5-    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – المكتب الإقليميUMT-  -.

6-    جمعية ملتقى المرأة بالريف

7-    حركة 20 فبراير – امزورن-

8-    النهج الديمقراطي- فرع إمزورن-.

9-    حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بإمزورن.

10- شبيبة النهج الديمقراطي- فرع إمزورن-

 

  

 

 

تابع القراءة»