نظم المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين/ات للاتحاد المغربي للشغل ـ التوجه الديمقراطي، يومين تكوينيين 27-28 /06/2014 من تأطير كل من الرفيق عبد الرحيم هندوف الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات و الرفيق محمد بوطيب عضو مكتبه الوطني بمقر الجمعية بالحسيمة. وذلك بتنسيق مع جمعية ملتقى المرأة بالريف، وبتعاون مع نقابة اللجن العمالية بمنطقة الأندلس عبر منظمتها للسلم والتعاون .
اليوم الأول: الجمعة 27 يونيو 2014
بعد كل من كلمة الأخت سلوى رئيسة جمعية ملتقى المراة بالريف ، التي ذكرت بطبيعة هذه الايام التكوينية التي تاتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي سبق وأن دشنا فقراتها الأولى مع موضوع للرفيق محمد بوطيب ، حول الوظيفة العمومية ، وهو المحور الذي اشتغلنا عليه بتنسيق مع إخواننا في الاتحاد النقابي للموظفين /ات الذين يسرنا اليوم أن نستأنف وإياهم باقي فقرات هذا البرنامج التكويني الذي نتمنى ان يصل مبتغاه بفضل مساهمات كل الأطراف المعنية .
بعد كل من كلمة الأخت سلوى رئيسة جمعية ملتقى المراة بالريف ، التي ذكرت بطبيعة هذه الايام التكوينية التي تاتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي سبق وأن دشنا فقراتها الأولى مع موضوع للرفيق محمد بوطيب ، حول الوظيفة العمومية ، وهو المحور الذي اشتغلنا عليه بتنسيق مع إخواننا في الاتحاد النقابي للموظفين /ات الذين يسرنا اليوم أن نستأنف وإياهم باقي فقرات هذا البرنامج التكويني الذي نتمنى ان يصل مبتغاه بفضل مساهمات كل الأطراف المعنية .
بعدها كلمة محمد الزياني باسم المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين /ات الذي رحب بالمشاركين مبينا مغزى هذين اليومين ضمن برنامحنا التعاوني كتوجه ديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل مع اللجن العمالية الإسبانية ، الذين سبق وأن باشرنا وإياهم عملنا هذا الذي لاقى ترحابا من كلا الطرفين بما له من دلالة عميقة في ترسيخ علاقة الصداقة والتضامن وتبادل الخبرات بين هذه الإطارين العماليين اللذين يتقاسمان سجلات من تاريخ النضال والتضحية ضد الفساد والاستبداد دفاعا عن ترسيخ مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
مباشرة انصهر الجميع في الحصة الأولى الخاصة ب : أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية من تأطير الرفيق هندوف عبد الرحيم الذي استهلها بمدخل عام حول الوضع النقابي بالمغرب في ضوء الوضع الدولي والإقليمي ، مبينا المسار الذي اخترناه كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل لإيصال صوتنا وتبيان مواقفنا الواضحة من كل ما يمور به مجتمعنا المغربي من تطورات اقتصادية اجتماعية وسياسية ، تستهدف في كليتها النيل من مكتسبات الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة ، كما تطرق للمؤامرة التي ما انفكت القيادات البيروقراطية تحبكها مع الدوائر المخزنية لاجتثاث كل انواع المقاومة الشعبية ومنها النضالات العمالية عبر مختلف المواقع ، منبها من جهة أخرى إلى خطورة ما تضمره المرحلة المقبلة من قرارات ومراسيم مجحفة تضرب في العمق مكتسبات الحركة النقابية المغربية ، خاصة إذا ما نجحت الحكومة في تمرير مخططاتها التقشفية بتزكية من البيروقراطيات النقابية ، مما يفرض على التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ومعه كل الديمقراطيين في باقي المركزيات النقابية ، التصدي الحازم لهذا الهجوم المتعدد الجبهات وذلك بالإسراع في استجماع قوانا وفق شعار نا : الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية عبر الدعوة إلى لإضراب عام كمدخل أساسي لهذه الوحدة .
بعد ذلك ، انتقل المتدخل إلى إحاطة الحاضرين باهم القضايا التي استجدت في عالم الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي والوطني مذكرا باهم المحطات التي ميزت نضالات الطبقة العاملة وعموم الأجراء على هذه الواجهة الاجتماعية التي لاتزال بلادنا تستخف من اهميتها المستحقة بل وتتمادى حكومتها في النيل من هذه المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات العمال والقوى الديمقراطية ...مركزا على الخطر المحدق الذي أضحى يهدد مثل هذه الخدمات عندنا ، بفعل سياسة التقشف التي تعمل تحت هذه الحكومة من أجل ترسيخ مبدأ إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء عبر تصعيد هجومها العدواني على قوت الجماهير الشعيبة بما يرضي الباطرونا.... وذلك بتجميد المعاشات وإعدادها لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين والموظفات من خلال الثالوث الملعون : رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات من الأجور وتخفيض قيمة المعاشات ...
وقد توقف الرفيق ملياعند التعاريف التي تخص الحماية الاجتماعية ومكانتها لدى الأنظمة الديمقراطية التي توليها الأهمية الاستراتيجية في برامجها السياسية للنهوض بالمجتمع ...وهو ما يبين المفارقة الخطيرة التي تنهجها بلادنا في هذا المجال ..مؤكدا من جديد ضرورة استجماع طاقاتنا النضالية وتكثيف الجهود من أجل التعبئة الشاملة عبر كل المركزيات النقابية وفرض تنسيق قاعدي بين هياكلها حتى تكتسي هذه المعركة طابعها الجدي والمجدي . بعيدا عن تلكؤ القيادات البيروقراطية التي لا تتقن سوى فرملة إرادة الطبقة العاملة في النضال وتوحيد صفوفها من أجل التحرر والانعتاق من قيود الاستغلال والاستعباد.. والاستبداد.
وقد توقف الرفيق ملياعند التعاريف التي تخص الحماية الاجتماعية ومكانتها لدى الأنظمة الديمقراطية التي توليها الأهمية الاستراتيجية في برامجها السياسية للنهوض بالمجتمع ...وهو ما يبين المفارقة الخطيرة التي تنهجها بلادنا في هذا المجال ..مؤكدا من جديد ضرورة استجماع طاقاتنا النضالية وتكثيف الجهود من أجل التعبئة الشاملة عبر كل المركزيات النقابية وفرض تنسيق قاعدي بين هياكلها حتى تكتسي هذه المعركة طابعها الجدي والمجدي . بعيدا عن تلكؤ القيادات البيروقراطية التي لا تتقن سوى فرملة إرادة الطبقة العاملة في النضال وتوحيد صفوفها من أجل التحرر والانعتاق من قيود الاستغلال والاستعباد.. والاستبداد.
وفي باب المناقشة العامة تبين ان الجميع قد لمس مخاطر هذا الهجوم الحكومي على قوت الجماهير الشعبية وضمنها الموظفين والموظفات ، مميطة(المناقشة) اللثام عما تنطوي عليه سياسة هذه الحكومية من مخاطر وتراجعات في المجال الاجتماعي والتعاضدي مبينة بالحجة كل الخروقات التي تقترفها الجهات القائمة على تدبير بعض هذه المؤسسات الاجتماعية عندنا من قبيل تعاضدية التربية الوطنية التي يشرف على تدبيرها الجناح الفاسد بالاتحاد المغربي للشغل ...
اليوم الثاني: السبت 28 يونيو 2014
الرفيق بوطيب محمد عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين /ات يعرض موضوع : مستجدات الوظيفة العمومية : مسلسل تفكيك الوظيفة العمومية بالمغرب ـ الأسباب والنتائج ـ
وقد انطلق المتدخل من تذكير الحاضرين بان النظام الأساسي للوظيفة العمومية يندرج ضمن مسلسل تشريعي وتنظيمي شمل مجالات عدة (1957_ 1958) الحريات النقابية ، النقابات المهنية ، قانون الجمعيات ، التجمعات العامة ، قانون الصحافة ...وان نطاق تطبيق هذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينحصرعلى موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالجامعات وغرف التجارة والصناعة وغرف الصناعة التقليدية والمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي وغيرها ..في حين لا يسري النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والعسكريين ، والولاة والعمال ، ومتصرفي وزارة الداخلية ...وفي تدقيقه للمحاور المتعددة التي تضمنها العرض اورد الرفيق إحصائيات وأرقام مهمة حول عدد الموظفين و المرافق العمومية وموظفي الدولة المدنيين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، ثم تطرق لساسة التوظيف ببلادنا عبر مراحل التي عرفت فيها تراجعات خطيرة ... تكشف عن ذلك أفواج المعطلين من حاملي الشهادات العليا ، كما عرج على ما يسمى بحركية الموظفين كألية تقشفية لتدبير عجز الدولة في مواجهة متطلبات الموظفين وحاجياتهم ..وتناول بهذا الصدد مسالة الترقية التي تتم وفق اعتبارات تنعدم فيها شروط الشفافية والمصداقية ..
وبعد تركيزه على جانب الحماية الاجتماعية بالوظيفة العمومية ، انتقل إلى الحديث عن الحرية النقابية بهذا القطاع الذي يحتد فيه الهجوم على الحق في الإضراب تحت دريعة تطبيق قاعدة المحاسبة العمومية التي تضمنها مرسوم 1967 المتعلقة بالأجر مقابل العمل ، علما انه لا يمكن اللجوء ، حسب المتدخل ،، إلى تطبيق هذه القاعدة في حالة التوقف عن العمل بسبب الإضراب ، لآنه يعد حقا مكتسبا لفائدة الموظفين بحكم القوانين الدولية والوطنية في هذا المجال..
وبعد تركيزه على جانب الحماية الاجتماعية بالوظيفة العمومية ، انتقل إلى الحديث عن الحرية النقابية بهذا القطاع الذي يحتد فيه الهجوم على الحق في الإضراب تحت دريعة تطبيق قاعدة المحاسبة العمومية التي تضمنها مرسوم 1967 المتعلقة بالأجر مقابل العمل ، علما انه لا يمكن اللجوء ، حسب المتدخل ،، إلى تطبيق هذه القاعدة في حالة التوقف عن العمل بسبب الإضراب ، لآنه يعد حقا مكتسبا لفائدة الموظفين بحكم القوانين الدولية والوطنية في هذا المجال..
وقبل اختتام عرضه ، شدد الرفيق بوطيب على اهمية العمل الوحدوي بين كل الكفاءات والطاقات التي تعج بها قواعد المركزيات النقابية عندنا ، مؤكدا على بناء جبهة عمالية موحدة من أجل قهر هذا الهجوم المسعور على مكتسبات الحركة النقابية ، وهو ما يعمل التوجه الديمقراطي للانخرط بكل قواه في مختلف المبادرات الوحدوية ذات نفس الهدف ، فتركيزنا ، في التوجه الديمقراطي ، على برامج التكوين والتنظيم ، التي ما فتئ مناضلونا يرسخونها عبر مختلف المدن المغربية ومواقعنا النضالية .. يوازيه عندنا التواجد الميداني في مواقع النضال بجانب عموم الجماهير والحركات الاجتماعية الديمقراطية ، وهذا ما يميز مناضلي التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي أنهى أشغال هيأة لجنته الإدارية أول امس 26/10/2014 بالرباط لتنكب أجهزته الوطنية والإقليمية على الاستعداد والتحضير لأشغال مجلس التنسيق الوطني المقرر ليوم 19/07/2014 ..
والجديد بالذكر ، فإن أهمية المحاور التي تم التداول في تفاصيلها خلال اليومين ، اقتضت من الساهرين على هذا البرنامج طبع ونسخ هذه العروض وجعلها في متناول كل الحاضرين الذين ساهموا بقسط وافر في إنجاح هذه الورشات بكل ما تطلبته من متابعة وإثارة الأسئلة الكفيلة بجعل هذا القطاع (الوظيفة العمومية) يستنهض حماس أهله للدفاع عن مكتسباته التاريخية التي أضحت مهددة بشكل غير مسبوق.
عن لحنة الإعلام بالاتحاد الإقليمي لنقابت الحسيمة
