اصدرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا بيانا لها توصلنا بنسخة منه حيث عبرت فيه عن ارتياحها الكبير إزاء رفض القضاء الإسباني للشكاية التي وجهتها إليه الحكومة المغربية بتاريخ 20 دجنبر 2013 أمام المدعي العام الإسباني بالعاصمة مدريد ضد مدير صحيفة "الباييس" و الصحافي المعني في القضية "إغناسيو صمبريرو" على خلفية شريط الفيديو الذي تداوله موقع "لكم.كوم" عن موقع الجريدة الإسبانية، و كان شريط الفيديو المنسوب "لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي " ينتقد بشدة النظام المغربي واصفا إياه بالفساد و الإستبداد و تحريض الشباب على الثورة و الجهاد ضد الحكم . مما عجل بإدخال علي أنوزلا للقضبان بتهمة الإرهاب .
و انتقدت اللجنة في بيانها و استهجنت بشدة المتابعات و التهم الملفقة للنيل من الأصوات الإعلامية الحرة، كما أكدت على أن القضاء المغربي هو قضاء التعليمات مما يجعله في موقف نشاز و مدعاة للسخرية من القرارات التي يتخذه على حد قولها.
و اختتمت اللجنة بيانها بمطالبتها السلطات المغربية بإسقاط كل التهم و بشكل نهائي عن علي أنوزلا و جبر الضرر النفسي و المادي الذي نتج عن ذلك و كذا رفع الحجب "التعسفي" عن جريدة "لكم.كوم". و جدير بالذكر أن الصحفي على أنوزلا قضى 39 يوما في السجن قبل تمتيعه بالسراح المؤقت بعد تعالي أصوات منادية بإطلاق سراحه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق