التصريح الصحفي الذي قدمته لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن في الندوة الصحفية

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن يوم 31 ماي 2014، ندوة الصحفية في قاعة الندوات بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي و الفني بامزورن حيث قدمت في مستهل الندوة الصحفية تقرير حول الاوضاع الحريات الهامة بالمدينة و نواحيها وكانت علىشكل ارضية للنقاش كما احبت اللجنة تسميتها للإطلاع الراي العام المحلي و الوطني و الدولي و اليكم نص الارضية:

لجنة الدفاع عن الحريات العامة
بإمزورن

أرضية نقاش حول وضعية الحريات العامة 

المقدمة في الندوة الصحفية بتاريخ 31 ماي 2014

- ممثلي الهيئات الصحافية و وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية
- ممثلي الهيئات السياسية، النقابية، الحقوقية، النسائية والشبيبية الحاضرة

باسم لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن يطيب لنا أن نشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء على الوضعية الخطيرة التي تعرفها الحريات العامة ببلادنا حيث اتساع رقعة القمع والحصار والمحاكمات الصورية اذ باتت تعرف المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفعل تضحياته الجسيمة في ميدان حقوق الإنسان تدهورا وتراجعا خطيرا ;من مظاهره على سبيل المثال لا الحصر)المحاكمة الصورية والأحكام الجائرة في حق معتقلي حركة20 فبراير في مسيرة 06 أبريل بالبيضاء، القمع الهمجي اليومي للمعطلين ومجموعات الأطر العليا، محاكمة النقابيين بورزازات، اعتقال معاد الحاقد للمرة الثالثة و محاكمته، اعتقالات و محاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب...الخ)، في الوقت الذي تطبل الدولة عبر أبواقها الدعائية لإحترام حقوق الإنسان منها: المصادقة في شهر أبريل على بروتوكول حول حرية التجمع والتضاهر السلمي بجنيف، تدارس المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي يوم 22 ماي الجاري حول ما سمي بخطة النهوض بالديمقراطية و حقوق الإنسان...الخ. هذه الوضعية المتردية تنعكس بشكل خطير وغير مسبوق على منطقتنا حيث نالت النصيب الوافر منها مستهدفة كل الإطارات المناضلة ومختلف الحركات الإحتجاجية السلمية مما جعلها في خطوة وحدوية موسعة تستنهض فعلها النضالي من أجل التصدي لهذه الحملة القمعية والدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي وفرض احترام حرية التعبير والرأي للجميع.

لقد كانت حصيلة مجموعة من اللقاءات التشاورية بين الهيئات بالمدينة هي الإتفاق على تشكيل لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن هذه اللجنة التي أخذت على عاتقها القيام بتنفيذ مجموعة من التوصيات منها: إصدار بلاغ و بيان تمت الإشارة فيهما إلى الوضعية المتردية للحريات العامة وكذا مراسلة المسؤولين في هذا الصدد للتدارس هذه الوضعية وهو ما لم يتم التعاطي معه بشكل ايجابي، وعليه فإنها تتوجه إليكم اليوم بهذه الأرضية التي انصبت على أعدادها كمهمة أساسية أولية في عملها، والتي تتضمن مختلف أصناف الإنتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان بالمنطقة - وبالخصوص الحقوق السياسية والمدنية التي وقفت عليها اللجنة منذ أن تم تشكيلها- حتى يتسنى وضع الرأي العام المحلي والوطني في صورة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان، هذا دون إغفالها إبلاغكم أن هذه الرضية تبقى جزئية لإبراز المنحى العام الذي يميز السياسة العمومية المتجسد في الهجوم الخطير على قيم حقوق الإنسان في شموليتها وفي ميدان الحريات العامة على وجه الخصوص الذي يعكس صورة قاتمة على مدى احترم الدولة للحقوق و الحريات التي التزمت بها وطنيا و دوليا.

حول مظاهر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان و قمع الحريات العامة بالمنطقة

بالرغم من إدراج فصل خاص بالحقوق والحريات في دستور 2011 ، وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية إشارة ايجابية، فإن مضامينه لم تنعكس على واقع الحريات العامة ببلادنا عامة وبالمنطقة خصوصا حيث بات جليا للعموم أن وضعية الحريات العامة بالمنطقة تعرف تراجعات خطيرة وملموسة بفعل استمرار وبشكل ممنهج مسلسل التضيق والحصار والانتهاكات والخروقات الغير المبررة المتعمدة التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في قانون الحريات العامة و ظهير تنظيم التجمعات العمومية ويمكن ابراز هذا فيما يلي:

1- بالنسبة للحق في تنظيم التجمعات والتضاهر السلمي تسجل اللجنة أنه منذ قمع الشكل النضالي لحركة 20 فبراير بتاريخ 11 مارس 2012 الذي كان مقررا للتضامن مع حركة 20 فبراير ببلدة بني بوعياش في 08 مارس 2012.

 حيث كانت ضحية تدخل أمني أرعن، دشنت السلطات العموميمة من خلاله مرحلة جديدة بالمنطقة تميزت بحملة قمعية شرسة تستهدف كل من يقوم بحقه في التعبير عن مطالبه مستعملة العنف المفرط في تفريق التجمعات وبدون مراعة المساطر القانونية في ذلك، كما أصبحت المنطقة تعيش حالة استثناء غير معلنة مع استقدام وحشد مختلف تلاوين الترسانة القمعية إليها مما يبين بشكل ملموس قصد المسؤولين على المستوى المحلي و الإقليمي قمع الحريات العامة و نسج خيوط مشهد جديد من سنوات الجمر و الرصاص التي مازالت المنطقة لم تندمل جراحها بعد منها وتعيش على وقع العذابات التي عاشتها من جراء سياسة القمع الخطير والممنهج المارس ضدها تاريخيا. 

2- عرفت كل الأشكال النضالية التي كانت تدعو إليها حركة 20 فبرايرعلى مدى السنتين الماضيتين تدخلات عنيفة واستعمالا مفرطا للقوة ضد نشطائها وصلت الى حدود اعتقال مجموعة من مناضليها والحكم عليهم بعقوبات سجنية قاسية. وقد كانت التدخلات القمعية ضد الأشكال النضالية السلمية لحركة 20 فبراير بالمنطقة تستهدف أساسا القضاء بشكل نهائي على تلك المنارة التي تحمل مشعل نضالات الشعب المغربي من أجل القضاء على الفساد و الاستبداد. وتشوبها عيوب قانونية من حيث عدم احترام مسطرة فض التجمعات أو من حيث استعمال القوة المفرطة وبدون أية مبررات قانونية أو واقعية.

3- إذا كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب هي من بادرت إلى ابتكار الأساليب النضالية الحضارية السلمية المنظمة من أجل حمل الدولة الإلتزام باحترام الحق الدستوري الذي يمنح لحاملي الشواهد الحق العادل في الشغل القار وطنيا فإن أساليب المسؤولين على المستوى المحلي وفي تناقض مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان أصبحت تتميز باستعمال القوة و لغة القمع والحصار وتهديد المناضلين وممارسة الترهيب كجواب وحيد على الأشكال النضالية الإحتجاجية السلمية للمعطلين وكان آخرها و ليس أخيرها فصول التدخل الوحشي من طرف القواة العمومية لتفريق وقفة احتجاجية سلمية للفرع المحلي للجمعية الوطنية بإمزورن يوم 07 مارس 2014 والتي كانت الهيئات بالمدينة قد أصدرت حينه بيان نددت وباستهجان من خلاله بهذا الأسلوب الذي بات يتعامل به المسؤولين مع خيرة ابناء الشعب المغربي، خريجي الجامعات وضحايا سياسة الدولة في ميدان التشغيل، هذا من جانب، دون إغفالنا التذكير بكون السلطات العمومية وطنيا ومحليا لم تمنح وصل الإيداع القانوني للجمعية وعدم الاعتراف بها وهو شيء منافي لكل القوانين التي تحترم حق الإنسان في الإنتماء وفي تناقض بين مع قانون تأسيس الجمعيات .

4- بالرغم من الإعتراف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد سنوات طويلة من النضال والتضحيات، ومنحها صفة المنفعة العامة فإنها لم تسلم بدورها من القمع المسلط على كل الحركات الإحتجاجية بالمنطقة في سابقتين خطيرتين هما:

أ‌- تفريق الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها بمناسبة تخليد ذكرى تأسيها في يونيو 2013 و بشكل غير قانوني وبدون أي مبرر مع العلم أن الجمعية خلدت هذه المناسبة بنفس الأشكال تقريبا على المستوى الوطني لم يتم منعها الا محليا.

ب‌- تدخل عنيف من طرف القوات العمومية و بأمر مقصود ومتعمد من طرف المسؤولين لمنع وقمع جموع المناضلين الحقوقين حتى قبل التحاقهم بالمكان المخصص لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية تخليدا لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دجنبر 2013 بل وصل الأمر إلى احتجاز مسؤولين في مكتب الفرع المحلي و تهديدهم بالإعتقال لثنيهم على عدم تخليد هذه الذكرى محليا رغم تطبيل أبواق المخزن لإحترام تخليد هذه الذكرى الأممية. هذا مع تذكيرنا أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتم بشكل عادي منذ سنوات غير أن المسؤولين وبشطط بالغ في استعمال السلطة وتعسف صارخ على القوانين والتزامات الدولة في هذا الشأن تعمدوا إلى قمع هذه الوقفة بدون سابق انذار، مما يبين بالملموس حقيقة اعتماد اساليب القمع و الحصار من أجل القضاء على كل صوت ينادي بالحرية والحق في التعبير عن الرأي كما هو منصوص عليه في كل القوانين الوطنية المؤطرة لذلك وجميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد. ومن الغرابة بمكان أيضا أن يكون مبرر السلطات في استعمال العنف لقمع الأشكال النضالية في المنطقة هو عبارة: "بسبب دواعي أمنية" الشيء الذي يعيد الى الأذهان عبارة "كل ما من شأنه" بصيغة أخرى .

5- في إطار استهداف الدولة لحرية العمل النقابي عبر محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات، وهذا ما ينعكس جليا على المستوى المحلي اذ لم ينجو العمل النقابي الديمقراطي الجاد المدافع عن حقوق الشغيلة المشروعة من هذه الحملة الشاملة التي تستهدف أي تحرك من أجل الحق في الحرية و الكرامة حيث تسجل اللجنة المضايقات اليومية الذي يتعرض له المكتب النقابي لعمال وموظفي بلدية إمزورن التابع للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي بدء بمحاولة عرقلة حقه في التنظيم وخلق العراقيل من أجل حصوله على وصل الإيداع القانوني، و هو ما يعتبر تعسفا و شططا في استعمال السلطة من طرف السلطات العمومية وصولا إلى القيام "بإجراءات تأديبية" في حق مجموعة من المسؤولين النقابين و تنقيلهم تعسفا انتقاما من تحركاتهم النضالية ناهيك عن الاستفسارات و الاقتطاعات الغير المبررة من أجور الموظفين خلال أيام الإضراب و هو ما يتنافى بشكل مطبق مع احترام الحق في العمل النقابي كمكسب تاريخي للطبقة العاملة. ناهيك عن التعامل والانحياز الواضح للمجلس البلدي لطرف ضد طرف آخر وتدخله في الشؤون النقابية الداخلية للموظفين وهو أسلوب بائد يبين بالملموس التواطؤ المكشوف بينه و بين السلطات العمومية للقضاء على أية تجربة نضالية كفاحية تهدف إلى خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها في تناقض صارخ مع مبدئ الحياد الإيجابي والسهر على التسيير الإداري للمؤسسة وخدمة القضايا العامة للمواطنين عوض حشر نفسه في مخطط قمع الحريات العامة الذي يستهدف المنطقة عموما و ليس طرفا لوحده.

6- لقد تحولت المؤسسات التعليمية طيلة الموسم الدراسي الأخير إلى شبه ثكنات عسكرية ونخص بالذكر في هذا الصدد ثانوية مولاي إسماعيل التي كانت محاصرة بشكل يومي تقريبا من طرف القوات العمومية من أجل القضاء وقمع أي شكل احتجاجي ينظمه التلاميذ دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وفي خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل التي تنص على ضرورة احترام حرمة المؤسسات التعليمية، ناهيك عن الاقتحامات الغير المبررة للقوات العمومية للثانوية وما يصاحب ذلك من قمع و استفزاز وتهديد التلاميذ لثنيهم على عدم المطالبة بحقهم في توفير الشروط الملائمة لمتابعة الدراسة دون أن نغفل القمع الأهوج والمطاردات الهوليدية والاعتقالات التي تعرضوا لها خلا هذا الموسم الدراسي ونخص بالذكر قمع الشكل النضالي الذي كان قد قرره التنسيق الإقليمي للحركة التلاميذية تخليدا لذكرى استشهاد فريد و سعيد الشئ الذي ترتب عليه اصابات بليغة في صفوف التلاميذ وكذا اعتقالات و تحرير محاضر لهم مع اجبارهم على توقيع التزامات وتهديدهم بالطرد.

7- إن الإشارة والتركيز في هذه الأرضية على الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان و قمع الحريات العامة بالمدينة لايعني أن المناطق المجاورة لها في المنطقة قد سلمت منها بل إن هذه الضاهرة القمعية الخطيرة كانت معممة على الجميع ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر : 

أ‌- قمع وحصار عمال معمل الحليب ببني بوعياش المعتصمين دفاعا عن حقهم العادل في الشغل وضد قرار الطرد التعسفي بشكل جماعي الذي تعرضوا له في تناقض تام مع مقتضيات مدونة الشغل على علاتها.

ب‌- منع وحصار وتهديد مناضلي جمعية أيت يوسف وعلي لمتابة أحداث بوكيدان في جل المحطات النضالية التي قررتها دفاعا عن حق الساكنة في الكرامة و الحرية.

ت‌- القمع اليومي للتنسيق الإقليمي للمعطلين وعدم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ الوعود الممنوحة لهم.

ث‌- قمع وحصار الأشكال النضالية للإتحاد الإقليمي للمتصرفين بالحسيمة كحالة وحيدة وشاذة على المستوى الوطني مما يبين بالملموس أن تعمد قمع هذه الفئة هو استهداف وبشكل ممنهج من طرف السلطات العمومية للحريات العامة .

ج‌- الشطط في استعمال السلطة والإنتقائية في تطبق القانون من طرف ممثلي السلطات المحلية ونذكر هنا على سبيل المثال : تجاهل مراسلات طلب عقد اللقاءات الموجهة لهم من طرف الإطارات الديمقراطية بالمدينة بشأن التداول في القضايا التي تكون موضوعها، استشراء الفساد داخل المرافق العامة، طريقة ابلاغ قرارات منع التجمعات العمومية التي تكون عادة مشمولة بعيوب قانونية من حيث الشكل والموضوع...الخ.

توصيـــــــــات عـــــــــــامة

على ضوء ما سبق التطرق إليه في هذه الرضية فإن لجنة الدفاع عن الحريات العامة تتوجه إلى كل الهيئات وكل الغيورين على قاعدة تقاسم المسؤولية النضالية في اطار الوحدة والتضامن بين الجميع من أجل تحصين المكتسبات ورد الاعتبار للمنطقة للعمل على ما يلي:

1- حمل المسؤولين على المستوى المحلي لرفع حالة الاستثناء الغير المعلنة واحترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي التي تخولها كل القوانين وكذا المواثيق الدولية والإلتزامات التي صادق عليها المغرب في احترام حقوق الإنسان.

2- ضرورة فتح تحقيق في التجاوزات التي يتم اقترافها في حق المدافعين عن الحق في التعبير والرأي والمطالب المشروعة للحركات اإحتجاجية ووضع حد لها و الإلتزام بعدم تكرار ما يجري من خروقات.

3- التأكيد على مواصلة النضال الوحدوي من أجل رفع القمع والحصار عن الأشكال النضالية السلمية للحركات الإحتجاجية بالمنطقة والإلتزام بروح العمل النضالي المشترك وجعل قضية الدفاع عن الحريات العامة من صلب اهتمام كل القوى الديمقراطية الفاعلة بالمنطقة وأولية ملحة في مطالبها وأن أسلوب الإنخراط الجماعي في تعزيز العمل الوحدوي هو الضمانة الحقيقية لصيانة المكتسبات التي حققتها الحركة الديمقراطية ببلادنا.

4- الإستعداد الجماعي من أجل تنفيذ كل الأشكال والأساليب النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن الحريات العامة وكذا التعبئة الجماعية لتوسيع دائرة النضال الإقليمي من أجل حق الجميع في التمتع بالحق العادل في التعبير والإحتجاج السلمي مع التفكير في تنظيم أشكال نضالية وطنية من بينها قافلة تضامنية مع الإقليم في هذا المجال.

يعممون القمع لنعمم التضامن و النضال

عن اللجنة