عقد المكتب التنفيذي لـ “الحرية الآن” اجتماعه العادي يومه الثلاثاء 10 يونيو 2014، وبعد دارسته لعدد من المستجدات التي تعرفها الساحة الإعلامية وتطورات أوضاع حرية الصحافة والتعبير ببلادنا، اصدر بيانا توصلنا بنسخة منه ثمن فيه اللقاء الذي عقده وفد منه مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 28 ماي 2014 وارتياحه لما تضمنه تصريحها الصحافي ليوم 29 ماي من انشغالات ورسائل قوية للدولة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ببلادنا، من ضمنها تلك التي عبر عنها الوفد خلال اللقاء، خاصة في مجال انتهاك حرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها قضية المتابعة القضائية للصحافي علي أنوزلا التي اعتبرها التصريح إحدى حالات التضييق على الصحافيين.
كما عبرعن انشغاله العميق بوضعية الصحافي المعتقل تعسفا مصطفى الحسناوي، ومطالبته الدولة المغربية بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أوشرط، خاصة وأن فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي كان قد أصدر قرارا في هذا الاتجاه قبل شهور، على غرار ثلاث معتقلين آخرين يتوفرون على قرارات مماثلة ولازالت الحركة الحقوقية تطالب بإطلاق سراحهم أيضا.
و قد اعلن في نفس البيان استنكاره للحكم الاستئنافي الجائر الصادر في حق الصحافي علي أنوزلا، يوم الخميس 29 ماي الأخير، في قضية الدعوى المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، دون احترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها حقوق الدفاع.
و لم يخفي استغرابه واستنكاره للحكم الصادر ضد الصحافي توفيق بوعشرين في ملف نزاع حول عقار سبق للقضاء ان قال كلمته فيه لصالح الصحافي ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض سنة 2009، فجرى إعادة فتح نفس الملف أمام المحكمة الزجرية خارج نطاق القانون، مما يوحي بوجود نية الانتقام من الصحافي وتشويه سمعته، وهو ما يستوجب على وزارة العدل فتح تحقيق جدي في هذه القضية بحكم بروز مؤشرات حول توظيف للقضاء في هذا الملف للتضييق على المعني بالأمر.
وفي ذات البيان اعلن تضامنه مع عدد من الصحافيين والنشطاء تم تهديدهم بالقتل، ووصفهم بالأوساخ وبالمتآمرين والدعوة إلى تصفيتهم، في شريط فيديو منسوب لما يسمى بالشباب الملكي. ومن ضمن المستهدفين عدد من أعضاء “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا” و”الحرية الآن”، معبرا عن دعمه لهم في كل ما يقومون به من إجراءات قانونية ضد هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف صحافيين وصحافيات ومدونين معروفين بمواقفهم المنتقدة للأوضاع القائمة والمتشبثين بحريتهم في الرأي والتعبير.
و في نفس الوقت عبر عن استياءه من تواتر الأحكام القضائية ضد الصحافيين في إطار محاكمات تنتهك فيها حقوقهم، خاصة بعد اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعتهم في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة، معبرا عن تضامنه مع الصحافيين عبد الله الدامون ومحمد الرسمي وتوفيق بوعشرين، الذين صدرت في حقهم عقوبات حبسية في قضايا النشر أمام محكمة الدار البيضاء، بعد رفع الإدارة العامة للأمن الوطني لدعوى ضدهم على إثر نشر خبر اختفاء الطالب سفيان الازمي في فاس سنة 2012.
كما ندد باستمرار الاعتقال التعسفي لمغني الراب معاد بلغوات (الحاقد)،ومتابعته بتهم مفبركة ومطالبته بإطلاق سراحه فورا باعتباره ضحية انتهاك حرية الرأي والتعبير، علما أنه تعرض مرتين للمحاكمة والاعتقال التعسفي بسبب أغانيه المنتقدة للسلطة، ونضاله المتواصل في صفوف حركة 20 فبراير، وعانى من الحرمان من حقه في التعبير في مناسبات عديدة أخرى..و قراره بمتابعة ملف الشباب الأربعة عشر الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم ابتدائيا بالمحمدية، بتهمة حمل السلاح والتهديد، بينما كانوا يستعدون لتمثيل شريط فيديو لتحسيس الشباب ضد الإجرام وثنيه عن استعمال العنف، مما يجعل مبادرتهم التي يحاكمون بسببها تدخل ضمن ما يعرف بصحافة المواطن، وسيلاحظ المكتب التنفيذي محاكمتهم في المرحلة الاستئنافية، كما سيعرف بقضيتهم لدى شبكة المنظمات التي تتواصل معها “الحرية الآن”حسب تعبير البيان.
و عبر البيان عن تثمينه للمبادرة الذي أصدره عدد من الصحافيين والصحافيات يدعو إلى تشكيل جبهة من أجل حماية حرية الصحافة ببلادنا، معبرا عن تثمينه لهذه المبادرة ودعمه لها واستعداده لأي نقاش حول تفعيل أهدافها، خدمة لحرية الصحافة والتعبير والنضال ضد كل أشكال التضييق والحصار التي تواجهها.
و في الختام، جددت “الحرية الآن” – “فريدم ناو”، استنكارها لاستمرار المنع والتضييق ضدها من طرف السلطة، تؤكد تشبتها بحقها في الوجود القانوني، وتخبر الرأي العام بمباشرتها لإجراءات رفع الدعوى القضائية ضد السلطات الإدارية المعنية، بمساعدة الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وتعلن انطلاقها في ذات الوقت في بلورة خطتها الاستراتيجيةالتي ستطرحها على المجلس الإداري بمجرد انتهائها، ومباشرتها لرصد أوضاع حرية الصحافة والتعبير وإعداد قاعدة بياناتها في هذا الصدد ومؤازرتها لضحايا انتهاك حرية الصحافة والتعبير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق