نشرت منظمة العفو الدولية "amnesty international" في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" رسومات بيانية تظهر طرق التعذيب التي تعرض لها مواطن مغربي يدعى “علي أعراس" لمدة 12 يوما " على أيدي موظفين حكوميين في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
المنظمة أضافت في هذا السياق أن المعني بالأمر كان قد " أدُين استناداً على أساس واحد هو الاعتراف الذي انتُزع منه تحت وطأة التعذيب".
هذا وتأتي إثارة ملف "علي عراس" في سياق حملة دولية أطلقتها المنظمة تحت شعار “أوقفوا التعذيب”، ويندرج المغرب ضمن خمس دول في العالم معنية بحملة المنظمة ضد التعديب، حسب تقرير صدر مؤخرا عن نفس المنظمة.
اثيرة قضية المعتقل السياسي "علي أعراس" على الصعيد الدولي و خاصة لدى منظمة العفو الدولية من خلال شهادة صوتية له من داخل سجن سلا، ناشد من خلالها المنظمات الدولية والمغربية المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق في التعذيب التي يزعم أنه تعرض له داخل "معتقل تمارة" وبعده سجن سلا، حيث "مورس عليه أبشع أنواع التعذيب" على حد قوله.
وقال محمد السكتاوي، مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن "الحكومة المغربية تعالت مع هذا الملف بنوع من التناقض، حيث أنكرت في البداية وجود حالات التعذيب، ليأمر بعد ذلك مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في حالة علي أعراس".
وأضاف السكتاوي، أنه بالرغم أن "المغرب قطع شوطا هاما في وضع حد مع إنتهاكات حقوق الإنسان، فهناك سياسة ممنهجة في الإفلات من العقاب".
وبالإضافة إلى شهادة اعراس الصوتية، فقد تم الإستماع إلى شهادات أخرى، كما تم التطرق إلى التغييرات الإجابية على مستوى إحترام حقوق الإنسان في المغرب، على مستوى التشريعي ومسائلة الدولة من خلال دور المجتمع المدني والإعلام، بالإضافة إلى الإنعكاسات الإيجابية في حياة الناس، تمثلت في إنتشار الوعي عام بحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، من خلال الحملات التي أطلقتها أمنستي حول مناهضة التعذيب، وحملة مناهضة عقوبة الإعدام.
وكانت منظمة العفو الدولية اتخذت في المغرب قضية علي أراس نموذجاً للتعذيب في المغرب. يشار الى أن علي أعراس وهو بلجيكي من أصول مغربية حكم عليه بالسجن 12 سنة لتورطه في قضية إرهابية ، وكان قد اعتقل في مليلية عام 2011 وسلمته السلطات الاسبانية للسلطات المغربية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق