 
أجلت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء 06 ماي 2014 ملف معتقلي 20 فبراير الإحدى عشر إلى جلسة الثلاثاء القادم 13 ماي 2014 بطلب من النيابة العامة قصد تعقيبها على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المعتقلين في مذكرات كتابية .
 وبموازاة انعقاد جلسة المحاكمة نظمت فعاليات المجتمع المدني وقفة تضامنية مع المعتقلين أمام المحكمة منددة بالإعتقال ومطالبة بإطلاق سراحهم .
وتعود مجريات القضية إلى تاريخ 6 أبريل 2014 حيث تدخلت الأجهزة الأمنية بالمسيرة التي نظمتها ثلاثة مركزيات نقابية بمدينة البيضاء وعمدت إلى اعتقال 11 ناشطا في حركة 20 فبراير.
 حيث تابعتهم النيابة العامة من أجل إهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم و منذ ذلك التاريخ إلى غاية يومه يقبعون خلف القضبان ، بالسجن المركزي عكاشة . وشهدت الساحة المقابلة لمقر المحكمة وقفة تضامنية لمناضلي حركة عشرين فبراير من عدة مدن، واللجنة الشبابية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب وبعض أعضاء الهيآت المساندة، فيما طالب المتظاهرون الذين منعوا من دخول المحكمة بإطلاق سراح المعتقلين الذين مثلوا اليوم وهم مضربون عن الطعام منذ أزيد من أسبوع. وفي بني ملال قررت المحكمة الابتدائية تأجيل محاكمة محمد حجوب إلى غاية 13 ماي الجاري ورفضت طلب الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، بينما حضر جلسة المحاكمة عدد من مناضلي حركة 20 فبراير ببني ملال.
واعتقل محمد حجوب قبل أسبوعين على خلفية ملف إفراغ قيد النقض، فيما ظل يؤكد أنه لم يتمكن طيلة مراحل التقاضي من إيجاد محام بسبب نفوذ خصمه وسط السلطة والقضاء.
 وفي أكادير قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف تأجيل 12 طالبا اعتقلوا بسبب تنظيمهم لمسيرة تضامنية مع ساكنة زاكورة يوم 25 مارس، والتي انتهت بأحداث عنف، بعد تدخل عنيف للقوات العمومية، بينما اعتقل حينها حوالي 30 طالبا، يتابع 12 منهم في حالة اعتقال، بعد رفضت المحكمة اليوم طلب تمتيعهم بالسراح المؤقت.   ويتابع كل من محمد موتابيع، وليد حريري، إبراهيم العمراني، خالد بن طالب، أحمد أيت المهدي، أوبا حسين علي، مصطفى باعلاش، عبد الرحيم أمارتي، أيت أوزرو وإسماعيل الغازي واثنان آخران بتهم التخريب وإضرام النار، وعرقلة السير والتجمهر المسلح، وزعزعة الاستقرار، والضرب والجرح والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم.
ونظمت " اللجنة المحلية للدفاع عن المعتقلين السياسيين بأكادير الكبير " وقفة احتجاجية وتضامنية مع المعتقلين طالب من خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط المتابعات في حقهم، فيما حملت اللجنة في بيان اصدرته في وقت سابق ’’المسؤولية لجهاز الدولة القمعي فيما آلت إليه وضعية االجامعة أثناء الأحداث‘‘ حسب تعبير البيان.
| |||
0 التعليقات:
إرسال تعليق