أوضحت جميلة عدي مهندسة في بلدية الرباط ، أنها تعاني ظرفية نفسية جد صعبة، نتيجة تعرضها لهجوم من طرف أحد الأشخاص الذي اعتدى عليها بسكين و"كريموجين" أمام بوابة منزلها، الأمر الذي سبب لها جروحا بليغة في خدها الأيسر"، حيث صرحت " بالحرف:" أصبحت وأسرتي نعاني عواقب نفسية جد مؤثرة، بعد الاعتداء علي، أمام سائق سيارة العمل وحارس الحي الذي أقطن فيه، الذي تفاجأ لهول ما حدث...لم أعد ارغب العودة لمباشرة عملي في ظل ما تعرضت له".
وقالت المهندسة جميلة عدي ان سبب الاعتداء عليها، ترجع لقيامها بعملها بشكل قانوني" أنا قمت بما يمليه علي ضميري المهني، حيث أقوم بعملية مراقبة الشركات والإدلاء بالاختلالات لدى الجهات المسؤولة، التي تلزمني بتطبيق بنود العقدة المبرمة بينها وبين شركات التدبير المفوض".
ويذكر انه في تمام الساعة الثامنة صباحا، مباشرة بعد خروجي من باب منزلي يوم 21 أبريل الماضي، فإذا بأحد الأشخاص يهاجمني بواسطة سلاح أبيض و كريموجين، حيث أمسك بقفاي ووجه سكينه نحو وجهي متسبا لي في الجرح الأول، وحين شعرت بالخطر قاومته رغم قوته البدنية، لكي أحوّل مسار اتجاه السلاح الأبيض وهو ما تمكنت منه حيث توجهت ضربته الثانية نحو يدي، وبعد محاولته الهرب، لحق به زوجي رفقة سائق سيارة العمل، حيث توقف فجأة، وكأنه كان ينتظر أحدا، وهو ما علمنا به بعد ذلك، حين أدلى للضابطة القضائية أن سفره من فاس للرباط، كان بواسطة سيارة رباعية الدفع، خذله اصحابها وفرو،ا بعد تأكدهم أنه لن يتمكن من الفرار، وفعلا تم إلقاء القبض عليه".
وأضافت المهندسة المعتدى عليها، أن الجاني أدلى أمام الشرطة أنه" جئء به من مدينة فاس من طرف شخصين، وتم إغراؤه من طرف أصحاب الشركة الوارد اسمها في محاضر الشرطة بتشغيله رفقة زوجته، وهي شركة للتدبير المفوض للنفايات في كل من فاس ومقاطعة حسان في الرباط على كاهلها غرامات مالية كبيرة لم تؤدها منذ سنة، وتمت مراسلتها ولم تستجب لتلك المراسلات".
وذكرت الشبكة المغربية لحماية المال العام في بيان لها " ان قوى الفساد التي ألفت نهب المال العام بتواطئ مع بعض المسؤولين من خلال الرشاوي وخرق القانون، قامت هذه المافيات في خطوة جبانة بالاعتداء على السيدة جميلة عدي وذلك بتجنيد مجرم من أجل تصفيتها جسديا أمام مقر سكنها، حيث انهال عليها بالسلاح الابيض على مستوى الوجه واليد، ولولا تدخل زوجها والجيران بعد سماع صراخها، الشئ الذي حال دون إكمال هذا العمل الإجرامي، و ضبط بحوزته السلاح الأبيض وعبوة ومسيلة للدموع وتم تقديمه لرجال الأمن".
واستنكرت الشبكة الحققية بهذا السلوك الإجرامي معلنة تضامنها المطلق مع هاته الموظفة التي قامت بواجبها المهني بعيدا عن كل مظاهر الإغراء، وانتدبت محاميا باسم الشبكة لمؤازرتها في أطوار المحاكمة.
ودعت الشبكة في ذات البيان "وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية أن تتحمل مسؤوليتها بفتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة للوصل للجناة الحقيقيين المستفيدين من الفساد المالي والاداري المرتبط بالصفقات المذكورة أعلاه".
كما طالب في نفس البيان وزير العدل من أجل تسريع اجراءات القاء القبض على الشخصين اللذان أتيا بالمجرم عبر سيارة الدفع الرباعي4x4 الى مكان الاعتداء والقادمين من مدينة فاس حسب تصريحات المتهم".
وفي الختام دعت السلطات الأمنية لتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية هذه الموظفة وأسرتها التي قامت بواجبها المهني بنزاهة من أي احتمال أي اعتداء أو تهديد محتمل من طرف المافيات المستفيدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق