ولاية الرباط ترفض تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن" في سابقة خطيرة

أصدرت جمعية "الحرية الآن" بيانا اخباريا توصلنا بنسخة منه  تخبر فيه الراي العام بان سلطات ولاية الرباط رفضت تسلم الملف القانوني لتاسيس الجمعية و ذلك لعدة مرات دون تقديم اي تفسير لذلك.

اشار البيان الاخباري ان بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية " الحرية الآن" يوم 25 أبريل 2014، تقدم اعضاء الجمعية داخل الأجل القانوني، عبر مفوض قضائي، بوضع ملفها القانوني يوم 9 ماي 2014، ومرة ثانية يوم 12 ماي 2014، وفي كلا المناسبتين تم رفض تسلم الملف من طرف السلطات المختصة داخل الولاية.

ويضيف نفس البيان أنه بناءا على هذين الرفضين غير المبررين، توجه يوم 14 ماي 2014 ستة من أعضاء المكتب التنفيذي وهم المعطي منجب، خديجة رياضي، ربيعة بوزيدي، رشيد طارق، أحمد ابن الصديق وعلي أنوزلا، إلى مقر الولاية في الرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أجل وضع الملف بأنفسهم، لكنهم ووجهوا برفض تسلمه من جديد.

وفي لقاء اعضاء الجمعية مع نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وبحضور رئيس قسم الجمعيات، أخبِــروا رسميا، لكن بطريقة شفاهية، بأن مصالح الولاية ترفض رفضا باتا تسلم ملف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه حسب تعبير البيان الاخباري.

وفي الأخير، يقول البيان ان خلال نفس الزيارة، التقى الأعضاء مع مسؤول في ديوان الوالي من أجل طلب مقابلة عاجلة مع هذا الأخير، بصفته المسؤول الأول داخل الولاية، لكن بدون جدوى. و اليكم نص البيان

من جمعية "الحرية الآن"

(Freedom Now)

بيــــان إخبــاري

تخبر جمعية "الحرية الآن" (Freedom Now)، "لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب"، الرأي العام بأن سلطات ولاية الرباط رفضت عدة مرات تسلم الملف القانوني للجمعية.

فبعد انعقاد جمعها العام التأسيسي يوم 25 أبريل 2014، تقدمت جمعية "الحرية الآن" داخل الأجل القانوني، عبر مفوض قضائي، بوضع ملفها القانوني يوم 9 ماي 2014، ومرة ثانية يوم 12 ماي 2014، وفي كلا المناسبتين تم رفض تسلم الملف من طرف السلطات المختصة داخل الولاية.

وبناء على هذين الرفضين غير المبررين، توجه يوم 14 ماي 2014 ستة من أعضاء المكتب التنفيذي وهم المعطي منجب، خديجة رياضي، ربيعة بوزيدي، رشيد طارق، أحمد ابن الصديق وعلي أنوزلا، إلى مقر الولاية في الرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أجل وضع الملف بأنفسهم، لكنهم ووجهوا برفض تسلمه من جديد.

وفي لقاء لهم مع نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وبحضور رئيس قسم الجمعيات، أخبِــروا رسميا، لكن بطريقة شفاهية، بأن مصالح الولاية ترفض رفضا باتا تسلم ملف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه. 

وخلال نفس الزيارة، التقى الأعضاء مع مسؤول في ديوان الوالي من أجل طلب مقابلة عاجلة مع هذا الأخير، بصفته المسؤول الأول داخل الولاية، لكن بدون جدوى.

رئيس جمعية "الحرية الآن"

Freedom Now

14 ماي 2014