ذكرت مصادر محلية بمديمة الحسيمة أن جثة الناشط السياسي “كريم لشقر” (38 سنة) الذي توفي في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء بالمديرية الاقليمية للامن الوطني بمدينة الحسيمة، قد تم نقلها قبل ساعات إلى مدينة الدار البيضاء بغية إجراء تشريح طبي عليها.
تأتي هذه الخطوة، عقب الأخذ والرد اللذان تُدوولا حول ضغوطات مورست على الطاقم الطبي بالمستشفى الاقليمي “محمد الخامس” بالحسيمة، من أجل استصدار شهادة وفاة تقول بموت الضحية “أثناء تلقيه الإسعافات في قسم المستعجلات. وهو ما رفضه الأطباء لأنه مخالف لما عاينوه، حيث أن الضحية وصل إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب سافرة في مختلف أنحائها.
القضية تطورت بغير قليل من الارتباك، حيث عمدت الشرطة المحلية بمدينة الحسيمة إلى إصدار بلاغات متناقضة تناقلتها بعض المواقع المحسوبة على المخزن كان أكثرها إثارة للانتباه وسخرية الساخرين، هو ذاك الذي أشار إلى أن الضحية لم يكن يحمل معه أوراق ثبوتية للهوية وفي نفس الوقت قال أن الضحية من ذوي السوابق العدلية".
وغاب عن الذين صاغوا مثل هكذا بيان مرتبك، واللذين نشروه بأعين “مُغمضة” أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان شخص ما ذو سوابق عدلية أم لا دون وجود وثائق معه وخصوصا البطاقة الوطنية!!!
بلاغ آخر عن المديرية العامة للأمن بالحسيمة (أنظر الصورة المُرفقة) تحدثت عن “توقيف سيارة وبداخلها ثلاثة أشخاص، وعن راكب في المقعد الخلفي كان في حالة سكر متقدم نزل من السيارة و ترجل و فر في اتجاه التجزئة السكنية و فقد توازنه و تعثر ليسقط و تعلرض لصابة على مستوى وجهه وقد تمت معاينة حالة السكر المستفحلة عليه واقتيد إلى مخفر الشرطة…’.
علق أحدهم على البلاغ إياه بالقول: “حسب البيان يجب محاكمة رجال االشرطة الذين اقتادوا مواطنا مصابا إلى مقر المفوضية بدل أن يذهبوا يه إلى المستشفى” مضيفا: “التهمة واضحة في القانون وهي عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر” ومستطردا: “
تبريرات السكتة القلبية والسكر قديمة كانت تكررها شرطة البصري منذ السبعينيات كلما توفي معتقل في مخافرهم”.
معطيات في غاية الالتباس لا يُمكن وضع جد لها دون إجراء تحقيق شامل (بما فيه تشريح جثة الهالك) لمعرفة حيثيات وأسباب موت الضحية “كريم لشقر”.
* صورة الصدارة: الضحية “كريم لشقر” (صاحب تي شيرت الأبيض) قيد حياته على متن مركب لصيد السمك بميناء مدينة الحسيمة سنة 2008.
0 التعليقات:
إرسال تعليق